أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" تقريرها الشهرى الثانى لمبادرة "محامون من أجل الديمقراطية "التى أطلقتها الشبكة لرصد المسار الديمقراطى فى مصر وتقديم الدعم القانونى لضحايا انتهاكات ممارسة الأنشطة الديمقراطية . ورصد التقرير استمرار الفعاليات الاحتجاجية رغم أن شهر مايو قد شهد أول انتخابات رئاسية في مصر عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في شهر يوليو 2013 . كما رصد التقرير أيضاً تصاعد حدة الاعتداءات الأمنية علي من أسمتهم "المعارضين السياسيين " واستمرار استخدام الحلول الأمنية في مواجهة المعارضة السلمية كما استمرت التفجيرات والعمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والجيش. وألمح البيان الصادر من الشبكة حول التقرير الى أنه احتوى على رصد لتصاعد الاعتداءات الأمنية علي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في واقعتي اقتحام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واقتحام مقر مؤسسة "بلادى". كما رصد التقرير الاعتداءات على الحريات الإعلامية والصحفية، والمحاكمات التي شهدها شهر مايو.