"محلب": الدولة ليس لديها أي توجه لتغيير مسار الاقتصاد الحر.. بل تدعمه وتقف بجانبه

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الدولة ليس لديها أي توجه أو نية لتغيير مسار الاقتصاد الحر ، مشيرا إلى أن البعض حاول خلال الأسابيع الماضية أن يشكك رجال الأعمال والقطاع الخاص في الحكومة بإعلان ذلك وهو ما ليس له أي أساس من الصحة بل إن الدولة تدعم وتقف بجانب الاقتصاد الحر والتجارة الشريفة والانفتاح.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء اليوم /الأربعاء/ بحضور العديد من الوزراء الحاليين والمحافظين وقيادات اتحادات الأعمال والتجارة والصناعة وأعضاء لجنة الخمسين والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق.
وأضاف محلب أن ما تقوم به الدول حاليا هو مجرد تهيئة المناخ لاتخاذ خطوات من شأنها النهضة بالاقتصاد المصري ودفع عجلات التنمية وليس القضاء على الاقتصاد الحر كما يدعي البعض، مؤكدا أن أولى خطوات هذا النهوض والتنمية هو الإصلاح التشريعي الحقيقي.
وأوضح أن الحكومة تقوم حاليا باتخاذ خطوات من شأنها طمأنة المستثمر المصري والعربي والأجنبي من خلال تقييم الماضي وتنقية التشريعات الحالية التي كانت كثيرا ما تسيء إلى سمعة مصر الاستثمارية والاقتصادية وأدخلت مصر في العديد من المشكلات مع المستثمرين في الماضي.
وأكد أن الاقتصاد المصري يواجه جبال من التحديات الصعبة التي تحتاج إلى إرادة قوية للتغلب عليها، وهى الخطوة التي تحتاج من الجميع التضحية لدفع الاقتصاد نحو الأمام وجذب المزيد من الاستثمارات والقضاء على الفقر والتخلف.
وقال محلب "إن الأيام القادمة ليست سهلة وإن الدولة ستتخذ خطوات وإجراءات صعبة لإصلاح التشوهات التي تصيب اقتصاد البلاد ولكن يجب على الجميع تحملها، ونراهن على الضمير الوطني لرجال الأعمال والمستثمرين ورجال الصناعة والتجارة لتحقيق ذلك والذين سوف لا يستغلون هذه الظروف وتلك الإجراءات لرفع الأسعار على المواطن".
وأضاف أن الدول سوف تقوم خلال الفترة القادمة بفتح ملف الدعم الذي تذهب إليه حوالي ربع موازنة الدولة، موضحا أن فتح هذا الملف سيكون بكل حرص حتى لا يتحمل الشعب المصري أكثر مما تحمل، مطالبا من قيادات الاستثمار والقطاع الخاص ضبط منظومة الأسعار وعدم استغلال الفرصة ورفع الأسعار على المواطن البسيط والعمل جميعا لحماية مصر من "موجة غلاء مصطنعة" في الفترة المقبلة.
وأكد أن الدولة تراهن على الضمير الوطني لصناع مصر ورجال أعمالها الشرفاء لحماية البلاد من انفلات الأسعار واقتناص الفرص لرفع الأسعار.
وأشار إلى أن إصلاح الاقتصاد المصري يحتاج إلى إزالة التشوهات التي تصيب المنظومة التشريعية، كما يحتاج سياسة ضريبية ثابتة لا تتغير بين الحين والآخر، وهو ما سيعيد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الحكومة تناقش حاليا إنشاء شركة قابضة على مستوى الجمهورية تنبثق في جميع المحافظات في كافة المجالات والمشروعات ولها نظام حديث من الحوكمة واقترح لها اسم "شركة الأمل للتنمية"، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن توفر هذه الشركة حوالي مليون فرصة عمل لشباب مصر.