"المجتمعات العمرانية" تتحمل 52 مليار جنيه لتنفيذ مشروع "الإسكان الاجتماعي"

"مدبولى": تمويل نصف وحدات "الإسكان الاجتماعى" بعيدا عن موازنة الدولة
"المجتمعات العمرانية" تتولى بناء نصف وحدات المشروع من موازنتها الخاصة
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة تسعى لتدبير موارد لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وأضاف مدبولى، أن هناك نسبة كبيرة من التكلفة تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى إنشاء المشروع، ما بين 40 و50% تقريبا، والهيئة رغم تبعيتها للدولة إلا أنها توفر تمويل ذاتى للمشروعات المختلفة من حصيلة بيع الأراضى والوحدات المملوكة لها.
وأوضح الوزير، أن هناك بحثا مستمرا عن مصادر تمويل لا تشكل عبئا على الحكومة فى الفترة الراهنة التى تعانى من نتائج التراجع الاقتصادى الذى استمر طيلة السنوات الثلاث الماضية.
يذكر أن الحكومة اعتمدت مؤخرا قانون الإسكان الاجتماعى، ويشمل القانون إنشاء صندوق دائم لتمويل المشروع بعضوية 5 وزراء بمجلس الإدارة ويشرف على أعمال الصندوق وزير الإسكان، وتؤول للصندوق نسبة 1% من حصيلة بيع أى أراض بالدولة بالإضافة لنسبة من فائض موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتم تسعير الوحدة بالمرحلة الأولى بقيمة 135 ألف جنيه أى أن المبلغ الذى ستتحمله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سيصل فى حده الأدنى لنحو 52 مليار جنيه فى حالة ثبات أسعار المواد الخام وعدم ارتفاعها بصورة كبيرة.