"المالية" تقدم للرئيس رؤيتها لخفض العجز

كشفت وزارة المالية، عن وصول حجم العجز لموازنة العامة المالي 2012/2013 الماضي، إلى 13.7%، ومتوقع وصوله إلى 12% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، نظرا لزيادة الدعم ومخصصات الأجور والتي لم تنعكس على مستوى معيشة الأفراد أو تراجع معدلات الفقر بشكل مرض.
وقال هاني قدري، وزير المالية، عبر رسالته الموجهة لرئيس الجمهورية والخاصة باعتماد مشروع موازنة العام المالي الجديد، إن المشهد الاقتصادي يعكس مؤشراته الخاصة بمعدلات التضخم المرتفعة، والتي تراوحت بين 10 و11% وسط تراجع معدلات النمو الاقتصادي إلى 2% وزيادة معدلات البطالة من 13 حتى 14%، وبنسبة 25% في فئات الشباب من سن 16 إلى 25 سنة.
وأضاف قدري أنه كان متوقعا وصول عجز الموازنة إلى 15.8%، بدون إجراءات إصلاحية، إلا أن الوزارة تدخلت وأجرت تعديلات هيكلية وتشريعية على قوانين الضرائب العقارية وإقرار ضريبة ال5% بشكل مؤقت ضريبة الدخل وأرباح البورصة، مع إلغاء ضريبة الدمغة والإضافة على التعاملات الاقتصادية.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ إجراءات جادة للسيطرة على الدين العام وخفض معدلات العجز على مدار 3 سنوات مقبلة بمقدار 93.7% من الناتج المحلي بالتوازي مع العام المالي 2016/2017 لتصل ما بين 80 حتى 85% من نفس الناتج، مع الأخذ في الاعتبار الاستحقاقات الدستورية والخاصة بزيادة نفقات مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وقال قدري إن وزارته ستتجه لتناول عدد من الملفات، بما فيها تحسين منظومة المعاشات وفض الاشتباك المالي وإعادة هيكلة الأصول الإنتاجية والخدمية للدولة للمساهمة في تحسين مستوى الاستثمار، بجانب الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية والإنفاق على البرامج الاجتماعية وعبر عدد من المستهدفات، منها "تغيير جذري بمنهجية إدارة الاقتصاد القومي باعتباره وحدة واحدة وليست مصلحة فئوية، وتوسيع جميع القواعج الاقتصادية والإنتاجية، خاصة في مجال الأمن الغذائي والدخول والضرائب والأسواق وتحسين مستوى المعيشة، وإتاحة الموارد لدعم الفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتشجيع الاقتصاد الحر واحترام جميع تعاقدات الدولة وحمايتها من الفساد وتنظيم الأطر الحاكمة للاستثمار، والتسعير السليم للموارد الطبيعية بما فيها المناجم والطاقة والمحاجر وترشيد الاستهلاك حماية للأجيال القادمة، وتطبيق الأطر الحديثة في مجال الإدارة المالية لتحقيق أعلى كفاءة للخزانة العامة وزيادة العائد الحكومي".