الحكومة الفلسطينية تدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الحملة الإسرائيلية الشرسة بحق شعب فلسطين

جدد مجلس الوزارء الفلسطيني دعوته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الإسرائيلية الشرسة والعقوبات الجماعية بحق شعب فلسطين وجرائم قتل وإعدام المدنيين وانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى الفلسطينيين والتي نتجت وتزامنت مع قضية المستوطنين المفقودين.
وأوضح المجلس - في جلسته الأسبوعية المنعقدة اليوم الثلاثاء برام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء - أنه يدعو الي ذلك بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي الإنساني ، وخصوصاً اتفاقيات جنيف الرابعة لسنة 1949م، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م والتي أصبح الأسرى الفلسطينيون بموجبها أسرى حرب تحت الحماية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين إلى هذه الإتفاقيات ، والتي تحدد الواجبات والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الأسرى والمفقودين بين الدول المتنازعة والدول الواقعة تحت الإحتلال.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة للهجمة العسكرية الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة ، وحملة القتل والإرهاب والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد ستة مواطنين ، واعتقال المئات بما في ذلك إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتصعيد عمليات الاعتقال الإداري ، واعتقال نواب من المجلس التشريعي والقيادات السياسية ، والتي طالت أكثر من خمسمائة وثلاثين معتقلاً منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة ، وانتهاك حرمة المساكن ومداهمة وتفتيش المنازل وتخريب وسرقة محتوياتها ، واقتحام وتخريب المؤسسات التعليمية والتجارية ، واقتحام واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية ، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين ، هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة ، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.
وأطلع المجلس - خلال الاجتماع - على نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى كل من محافظات الخليل، أريحا، بيت لحم ونابلس للإطلاع عن كثب على أوضاع المحافظات في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال على المحافظات، لمعرفة تفاصيل الأضرار التي لحقت بالمحافظات واحتياجاتها بعد عمليات التفتيش والمداهمات والتخريب لمنازل المواطنين، مؤكداً على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تتابع عن كثب ما يجري على أرض الواقع، وتعمل جاهدة لتجاوز هذه الأزمة العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا.
ودعا المجلس المسؤولين في كافة المحافظات والبلديات والوزارات والمؤسسات الرسمية إلى بذل أقصى الجهود لمتابعة احتياجات المواطنين والأسر المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا أبناء فلسطين إلى التماسك والتكافل والالتفاف الشعبي حول مواقف القيادة الفلسطينية لتفويت الفرصة والتصدي للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى كسر إرادة شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد المجلس على دعمه لموقف القيادة الفلسطينية بقيادة سيادة الرئيس ابو مازن بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة حقه الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها ومحاكمتها على جميع جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها على مدار الساعة لأحكام القانون الدولي والإنساني والاتفاقات الدولية.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مع كافة دول العالم والمؤسسات الدولية لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على الشعب الأعزل، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال.
وإستعرض المجلس ببالغ الأهمية قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي، وسط تدهور كبير في أوضاعهم الصحية ، ونقل العديد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية ، والذين أصبح غالبيتهم يعانون من نزيف في المعدة والأمعاء ومشاكل في الرؤيا وآلام حادة في المفاصل وعدم توازن في الجسم وانخفاض في الضغط والسكر وعدم القدرة على الحركة ، وخاصة الأسير أيمن اطبيش والذي تجاوز بإضرابه المفتوح عن الطعام اليوم السابع عشر بعد المئة ، ودخل في مرحلة الخطر الشديد على حياته، وسط استمرار حكومة الاحتلال بتجاهل مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة ، مشيداً بالصمود الأسطوري للأسرى البواسل في المعتقلات الإسرائيلية، ومطالباً بإغلاق ملف الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين.
وحمل مجلس الوزارء الفلسطيني حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام ، وحذر المجتمع الدولي من أن قضية الأسرى قد تجر المنطقة برمتها إلى العنف وقد تؤدي بأمن المنطقة إلى الانهيار.
وأكدت الحكومة الفلسطينبة على أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي لقانون التغذية القسرية للأسرى تمهيدا للمصادقة عليه مع دخول إضراب الأسرى الإداريين اليوم الثاني والستين، بمثابة تصريح لقوات مصلحة السجون بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، مطالباً برلمانات العالم بالتدخل وإدانة الممارسات غير الإنسانية بحق الأسرى بما فيها عدم اعتراف إسرائيل بمكانتهم كأسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية.
وأعرب المجلس عن إستيائه الشديد لانتخاب إسرائيل لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، معتبراً ذلك غطاء لإسرائيل للاستمرار في الاحتلال والاستيطان.
كما اعرب عن استغرابه من سماح الأمم المتحدة لإسرائيل بأن تكون جزءاً من رئاسة اللجنة الرئيسية المختصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني ، في الوقت الذي تنتهك فيه إسرائيل يومياً كافة حقوق الشعب الفلسطيني ، وكافة القرارات والإتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وأعرب المجلس عن تقديره للتوضيح الرسمي الذي أصدرته الحكومة الأسترالية بشأن عدم تغيير موقفها من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ، والتزام أستراليا بحل الدولتين، وأهمية استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
ورحب بعقد مؤتمر الصحفيين العرب الذي يعقد لأول مرة في فلسطين، مؤكداً على الأهمية الاستثنائية للإعلام في إبراز رواية شعب فلسطين وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحرص الحكومة على تعزيز وتكريس حرية الصحافة كجزء لا يتجزأ من نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال. وجددت الحكومة حرصها على صون الحريات الصحفية، ومعالجة الممارسات التي تؤثر سلباً على هذه الحريات، وضمان حرية العمل الصحفي والعاملين في الصحافة والإعلام ، وإعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة قراراً بشأن "مدينة القدس القديمة وأسوارها"، يهدف لحماية المدينة وتراثها، وبقرار المنظمة الدولية إدراج مدرجات "قرية بتير" غرب مدينة بيت لحم والتي يهددها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي على قائمة "التراث العالمي المهدد بالخطر".
وأكد مجلس الوزارء أن هذه القرارات هي إقرار بمكانة فلسطين وتراثها الثقافي في الحضارة الإنسانية ، معرباً عن شكره لكافة الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات.