أكدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن قضية الزواج المبكر أو زواج الصفقة هي قضية محورية يتعين أن تتضافر جهود الهيئات للتصدي لها، حيث إنها خرق لقانون الطفل والدستور المصري الذي يحمي التشريعات الوطنية للطفل، الذي نص علي أن الدولة ملتزمة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف الجنسي والتجاري. جاء ذلك خلال مشاركة العشماوي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "إطلاق إستراتيجية الحد من الزواج المبكر"، الذي نظمه المجلس القومي للسكان تحت رعاية وزير الصحة والسكان. وأوضحت أن المجلس هو أول من فتح ملف زواج الأطفال عام 2009 بعد إقرار تعديلات قانون الطفل 1996 الذي يقر بعدم توثيق عقد الزواج لأقل من 18 عاما، وكذلك كان للمجلس دور في إحباط العديد من الزيجات في عدد من المحافظات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية. وأشارت العشماوي إلى أن ظاهرة زواج الأطفال هو نمط من أنماط الاتجار بالبشر، وأحد أنماط الرق والعبودية، وهو مخالف لدائرة الحقوق المدنية الذي يؤدي إلي العديد من الظواهر السلبية مثل زيادة معدلات الزيادة السكانية والتسرب من التعليم، وزيادة معدلات وفيات الأمهات بشكل ملحوظ، وزيادة معدلات الأطفال المعاقين، لافتة إلى الحملات المجتمعية التي يقوم بها المجلس بشكل دوري لإعادة تأهيل هؤلاء الفتيات بعد تجربتهن القاسية. وأوصت بضرورة استمرار تعاون جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية للقضاء علي هذه الظاهرة وتغليظ العقوبات الواردة في المادة 27 من قانون العقوبات، والعمل علي تغيير بعض الثغرات في لائحة المأذونين، وضرورة تفعيل الدور الأمني، وكذلك تدريب الفئات التي تتعاون بشكل مباشر مع هؤلاء الضحايا وتحديد اختصاصيين اجتماعيين للتواصل معهم بشكل دائم، وإعادة النظر في قانون الزواج من الأجانب.
