"إدريس": عواقب إصدار قانون لضبط الفتوى وخيمة.. ووزير الأوقاف ليس من اختصاصه الدعوة لذلك

أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، تعليقا على مطالبة وزير الأوقاف باستصدار قانون للحد من فوضى الفتاوى، أنه "ليس من اختصاصه المطالبة بإصدار مثل هذا القرار أو نحوه، وذلك لأنه ليس في اختصاصه مجال الفتوى وإن أفلح فالأحرى به أن يحافظ على مال الأوقاف والرقابة على الدعوة بالمساجد وما يحدث فيها".
وقال إدريس، في تصريح ل"صدى البلد": "لا أظن أن العمل في وزارة الأوقاف يسير في الاتجاه الصحيح، إضافة إلى هذا أنه ليس من سلطة المعنيين بدار الإفتاء إصدر قرار بإباحة الفتوى أو حظرها بالنسبة لغيره، فكل من تأهل للفتوى من العالمين لأحكام الشريعة الإسلامية والدارسين لها بلغوا رتبة الاجتهاد وبعضهم بلغ رتبة الاجتهاد المطلق".
وأضاف: "إننا نسمع من الحين للآخر فتاوى هى من قبيل العبث الفكري تصدر ممن أسندت إليهم الفتوى رسميا في الدولة والأمثلة على ذلك كثيرة لا تحصى".
وقال أستاذ الشريعة إن "الذين تم اختيارهم للفتوى في الدولة في السنوات المتعاقبة لم يراعو الشروط التى وضعها فقهاء السلف".
كما حذر إدريس من عواقب إصدار هذا القانون التي ستكون وخيمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.
وطالب بانشغال الداعي لإصدار مثل هذا القانون بأمر وزارته التى يتولى أمورها خيرا له من أن تمتد رؤيته إلى أبعد من دائرة اختصاصه.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طالب دار الإفتاء المصرية بإعداد تصور لقانون ينظم شئون الفتوى وعرضه على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الإمام الأكبر لمراجعته والنظر في رفعه إلى الجهات المختصة للنظر في إقراره.