قبل أيام قليلة من تسلم المفتي الجديد مهام عمله

علماء الدين يطالبون بقانون يجرم الفتوي من غير دار الإفتاء

علماء الدين عن بالغ سعادتهم بقرار رئيس الجمهورية بالتصديق علي قرار تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيا للديار المصرية المفتي المنتخب من قبل هيئة كبار العلماء, وذلك بعد حصوله علي أعلي الأصوات من بين المرشحين في الاقتراع السري الذي أجرته هيئة كبار علماء الأزهر.
واعتبر علماء الدين أن حالة التفاؤل بالمفتي الجديد تستلزم أن يتعاون الجميع معه, وان يواصل مسيرة العطاء بعد الدكتور علي جمعة الذي أسهم بشكل كبير في تطوير دار الإفتاء والنهوض برسالتها.
وطالب علماء الدين, مجلس الشوري, بسرعة سن قانون يجرم الفتوي من خارج دار الإفتاء, ويقصر الإفتاء في أمور الدين علي أهل الاختصاص الذين ورد فيهم قول الله تبارك وتعالي:( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), النحل:43]
الاجتهاد الجماعي هو الحل
وأعرب الدكتور محمد الشحات الجندي عن أمله في استمرار التعاون مع الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بحيث تتصدي دار الإفتاء لهذه القضايا الحياتية المطروحة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة لأن هذه القضايا متشابكة ولا تقتصر علي الجانب الديني إنما يجب إن تكون دار الإفتاء مساهمة بشكل كبير وخصوصا في إيجاد حلول تتواكب وتتفق مع الشريعة الإسلامية للخروج من الأزمة الاقتصادية وحل كل القضايا المطروحة علي الساحة من خلال منهج القرآن وصحيح السنة وما اجمع عليه السلف وأهل العلم بالإضافة إلي فتح باب الاجتهاد الجماعي مع المؤسسات ومجمع البحوث وهيئة كبار العلماء حتي يمكن الخروج برأي مؤصل علي الدليل مواكبا لمستجدات العصر, وان يكون له علاقة قوية بالمجامع الفقهية في خارج مصر وان يتواصل مع كل مفتي العالم والمجامع الفقهية علي مستوي العالم.
وشدد الجندي علي ضرورة إصدار قانون يجرم الفتوي من غير دار الإفتاء وخصوصا بعد حالة التخبط في الفتوي التي شهدتها مصر مؤخرا محذرا من ترك هؤلاء يعبثون بمقدرات الدين, خاصة أولئك الذين يستغلون الفتوي في تحقيق مكاسب شخصية.
وطالب الدكتور احمد عمر هاشم عضو هيئه كبار العلماء المفتي أن يواصل مسيرة البناء والانجازات التي بدأها الشيخ حسونة النواوي والشيخ محمد عبده مرورا بجميع المفتين وانتهاء بفضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الحالي وأن يجمع شمل المصريين تحت مظلة الأزهر الشريف ودار الافتاء.
اختيار هيئة كبار العلماء للدكتور شوقي إبراهيم انجاز ديمقراطي بعد الثورة وكذلك اختيار موفق لأنه دارس للأحكام الشرعية ومتخصص في الفقه المالكي ويعرف حقيقة الفتوي بالرأي والرأي الآخر حيث إن المذهب المالكي يختلف عن المذاهب الأخري وفتاواه سوف توافق وجها من وجوه الحقيقة.
لذلك فإن المفتي الجديد مؤهل تماما وهذا يعد انتصارا لأساتذة الشريعة الإسلامية ولفقهاء الأزهر الذين تعرضوا للظلم عندما تدخل غير المتخصصين في إدارة شئون الفتوي وأصبحوا يفتون علي الفضائيات بدون علم.
لا للسياسة
من جانبه طالب الدكتور محمد إسماعيل البحيري بجامعة الأزهر وإمام وخطيب مسجد الزهراء بمدينه نصر الدكتور شوقي بالحفاظ علي استقلالية مؤسسة الإفتاء وإبعادها عن الممارسات السياسية, وأن يكون مفتيا لكل المصريين لا يعمل لحساب فصيل بعينه, مؤكدا ضرورة اختفاء الدور السياسي الذي لعبته دار الإفتاء في العصر السابق. وان يثبت للجميع أن دار الإفتاء تصون مقام الدين وحده, وليس رئيس الحكومة أو الدولة أو الجهاز الأمني, موضحا أن ذلك يدفع الناس إلي الالتزام بالفتاوي واحترامها.
وأشار إلي ضرورة العمل من أجل عودة هيبة الفتوي في قلوب المصريين, وأن يدركوا قيمتها كفتوي صادرة عن علماء ينطقون باسم دين الله, موضحا أن تسييس المؤسسات الدينية في العهد البائد جعل هناك حالة من اللاقيمة للفتاوي.
ودعا البحيري المفتي الجديد إلي أن يبني فتواه علي الواقع, وعلي الفهم الجيد للظروف المحيطة وأن يكون صاحب مواقف ومبادئ محذرا من أن يقحم نفسه في المناوشات السياسية.
كما أعرب عن أمله في أن يوفقه الله في أداء مهمته, وأن يستكمل ما بدأه الدكتور علي جمعة- المفتي السابق- من تحديث دار الإفتاء, وتحقيق التواصل بصورة أكبر مع عموم الشعب لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتصل بالفتاوي في المسائل المختلفة, مؤكدا إن دار الإفتاء تمثل رمزا للمسلمين في كل أنحاء العالم لأنها سفير الإسلام للعالم الغربي للتعريف بمبادئ الإسلام السمحة والرسول الكريم.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان, عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر, إن مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء يشاركان المفتي في الاجتهاد في بعض الأحكام,وشدد علي أن الفتوي من حق أي عالم من علماء الإسلام بشرط أن يكون مؤهلا للفتوي, لافتا إلي أن التأهيل للفتوي أمر ليس سهلا بل هو علم أصول الفقه والأحكام التي وردت في القرآن وأحاديث الأحكام وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة.واشترط عثمان, فيمن يفتي بأن يكون علي دراية باستنباط الأحكام وأن يعرف حال نقله لحكم من كتب التراث بأن يكون فاهما لما ينقله.
وطالب الدكتور مأمون مؤنس رئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر فرع بني سويف الدكتور شوقي إبراهيم أن يكون حريصا علي وحدة الصف خاصة أن هذه المرحلة من أصعب المراحل التي تمر بها مصر وأن يسير علي نهج الأزهر المعتدل حتي يكون مثالا للوسطية. وان يلتزم بما صرح به بعدم الانتماء لأي فصيل سياسي وان تكون الوسطية السمحة هي المنهاج الذي علي أساسه تقوم الفتوي دون إفراط أو تفريط وان يعطي للعالم كله وخصوصا الأمة الإسلامية الصوره الطيبة السمحة للدين الحنيف بحيث يكون سفيرا للإسلام في كل أنحاء العالم من حيث التعريف بالدين الإسلامي والرسول الكريم وأن يخلص نيته لله عز وجل فلا يقصد رئاسة ولا جاها ولا هوي الحاكم ولا هوي من استفتاه علي حساب الأحكام الشرعية
وطالب مأمون مجلس الشوري بصفته المشرع الوحيد في هذه الفترة بسن قانون يجرم الفتوي بعيدا عن دار الإفتاء بحيث يغلق الباب علي الذين يحاولون إحداث فتنه وبلبله في هذه الفترة وخصوصا بعد انتشار الفتاوي من غير المختصين وان تكون عقوبة من يصدر فتوي تؤدي إلي إحداث شرخ في المجتمع عقوبة رادعة حتي يكون عبره لكل من تسول له نفسه الفتوي, كما طالب المفتي ووزير الإعلام بوضع ضوابط علي كل وسائل الإعلام ومعاقبة من ينشر فتوي بعيدا عن دار الإفتاء بحيث تكون هناك رقابة صارمة وحازمة عليهم.