قصة جنون الدولار.. من 7.78 إلى 18.30 جنيه

واصل الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، اليوم الاثنين، ليسجل 18.30جنيه؛ بسبب ندرة المعروض وتزايد الطلبات، ما يضاعف من مخاوف اشتعال الأسعار مجددا، وحدوث شلل اقتصادي؛ لتحكم العملة الخضراء في حركة البيع والشراء بالأسواق المصرية.
بدأ جنون ارتفاع الدولار منذ أن أشار وزير الاستثمار السابق، أشرف سلمان، خلال مؤتمر اليورمني، في سبتمبر 2015، إلى خفض جديد للجنيه المصري أمام الدولار، وكان سعر الصرف وقتها في البنوك الرسمية مستقرا عند مستوى 7.78 جنيه للشراء و7.83 للبيع، وبدأت المضاربة في السوق السوداء بعدها، ليرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 9 قروش، ليسجل بعد أسبوع من تصريح الوزير 8.12 جنيه للشراء و8.18 جنيه للبيع.
ومن هنا تحول الدولار من عملة إلى سلعة تباع وتشترى في السوق السوداء تحت سمع وبصر الحكومة، ليكسر حاجز ال9 جنيهات في شهر مارس 2016، مسجلا 9.10 جنيه للشراء، و9.25 جنيه للبيع في السوق الموازية.
وفي محاولة للسيطرة علي سعر الدولار، الذي كان يرتفع أسبوعيا ما بين 5 إلى 10 قروش تقريبا، قرر طارق عامر، محافظ البنك المركزي تخفيض قيمه الجنية 112 قرشا، ليصبح سعر الدولار 895 قرشا للبيع في البنوك.
ومع قرارات البنك المركزي، بدأت السوق السوداء في استعادة نشاطها مرة أخرى، ليرتفع سعر الدولار إلى 9.50 جنيه للشراء، و9.60 جنيه للبيع، ومنذ شهر مارس وحتى الآن ورغم استمرار ثبات سعر الدولار رسميا في البنوك عند 8.88 جنيه، إلا أنه يواصل ارتفاعه الجنوني يوميا.
وكسر الدولار في السوق السوداء خلال شهر أبريل 2016 حاجز ال10 جنيهات؛ حيث وصل إلى 10.20 جنيه في السوق السوداء، وفي مايو 2016، وصل إلى 11 جنيه، ليحقق أعلى معدل له في ذلك الوقت، واستمر خلال شهر يونيو 2016 على تذبذبه بين الزيادة والنقصان بمعدل من 10 إلى 20 قرشا يوميا قبل أن يكسر حاجز ال12 جنيه في شهر يوليو 2016.
استمر الارتفاع الجنوني للدولار وتخطى ال13 جنيها في شهر أغسطس 2016، ليفلت من سيطرة الحكومة الوهمية عليه بقرارات لم تأت بجديد، ليستمر ارتفاعه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2016، متجاوزا اليوم حاجز ال18 جنيها، أي زيادة قدرها 5 جنيهات في شهرين، خاصة بعد إعلان مصر توقيع اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار والحديث عن اتجاه الحكومة لتعويم العملة أو خفض قيمتها مرة أخرى.