مجانية التعليم بين تصريحات السيسي وخطوات الحكومة لإلغائها

جاءت تصريحات الرئيس عبد القتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب المنعقد بشرم الشيخ؛ لتؤكد عدم إلغاء التعليم المجاني، وأن لديه قناعة كبيرة بأن التعليم هو الأساس،
وضرب "السيسي" مثلًا في كلمته، ضمن فعاليات الجلسة الأولى للتعليم المدمج – رؤية جديدة للتعليم المصري، بأن إحدى الدول قررت أن يكون التعليم المجاني حتى المرحلة الإعدادية فقط، معقبًا: ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك في مصر، مشيرًا إلى أن إحدى المدارس في الخارج تطبق الأفكار من خلال إجراءات منظمة، ونريد أن نبني الإنسان أولًا.
ورغم هذا الكلام، إلا أن الواقع يؤكد أن الدولة تسعى بخطوات ثابتة نحو إلغاء المجانية بمراحل التعليم المختلفة، حيث اتخذت على مدار الفترة الماضية عدة إجراءات بشأن ذلك، بدأها رئيس المجالس التخصصية التابعة للرئاسة الجمهورية الدكتور طارق شوقي، عندما أعلن عن تحويل الدراسة الجامعية إلى نظام المنح، وربطها بتحقق درجات جيدة للطالب ليتاح له الدراسة المجانية، وفي حال رسوبه يتحمل تكاليف الدراسة، وإذا لم يحقق تقديرًا مرتفعًا يتحمل جزءًا من التكلفة، وهو ما يحتمل أن يتم تطبيقه من العام الجديد، بحسب تصريحاته.
ويهدف اقتراح رئيس المجالس التخصصية التابعة للرئاسة إلى جني أموال كثيرة للدولة، بحسب تصريحاته خلال انعقاد مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، حيث غير كلمة "مجانية" إلى "منح"، بل وأطلق فكرة ترشيد مجانية التعليم، وشرحها بأن الطالب الذي يحصل على نسبة أعلى من 70% سيحصل على المنحة كاملة، وتتحمل الدولة مصروفاته، ومن يحصل على نسبة ما بين 65% ل70% يدفع نسبة من المصروفات، ومن يحصل على نسبة ما بين 60% ل50% يدفع نسبة أعلى، ومن يحصل على نسبة أقل من 50% يتحمل مصروفات دراسته كاملة، مشيرًا إلى أن النسب ستختلف من كلية لأخرى.
كما جاءت تصريحات الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، مرحبة بفكرة ترشيد مجانية التعليم، وأنشأت الجامعات الحكومية أقسامًا خاصة يتم تدريس المناهج فيها بجودة أعلى وباللغة الإنجليزية أو الفرنسية مقابل دفع الطلاب حوالي 13 ألف جنيه عن كل فصل دراسي.
أما على مستوى التعليم الأساسي فاتخذت وزارة التربية والتعليم عدة إجراءات للخصخصة ورفع المجانية، بدأتها بفتح الباب أمام المستثمرين، للمشاركة في بناء مدارس جديدة، بداية العام الحالي، ما رآه الخبراء خصخصة للتعليم، فيما يؤكد آخرون أنها محاولة تهدف لتخفيف كثافة الفصول.
وكان تعليق الوزارة حينها أن إشراك المستثمرين ورجال أعمال يهدف للإتفاق على بناء 20% من الفصول المطلوبة لتخفيف الكثافات، وإلغاء الفترتين الصباحية والمسائية، وسد احتياجات المناطق المحرومة من المدارس، التى وصل عددها إلى حوالي 150 ألف فصل، وحذر الخبراء من أن هذا سيمكن رجال الأعمال من الحصول على الأراضي، وبعده يرفعون أسعار رسوم المدارس حسبما يريدون، ولن تكون للوزارة سلطة عليهم.
ولكن يحتاج ترشيد مجانية التعليم أو إلغاؤه إلى تعديل دستوري؛ لأن المادة 19 من الدستور المصري تنص على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.