«مجانية التعليم» إشكالية تبحث عن حلول.. والوسط الجامعى يرفض إلغائها

وضع المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية مقترحا يستهدف ترشيد مجانية التعليم الجامعي، يتلخص في تحمل الدولة تكاليف تعليم الطالب الجامعي طول فترة دراسته، بشرط عدم رسوبه، أو حصوله على نسبة نجاح لا تقل عن 70 % من المجموع، وإذا حدث عكس ذلك يتحمل الطالب تكلفة السنة التي رسب فيها، وفقا لتكلفة كل كلية.
وينص الدستور المصري على أن مجانية التعليم حق لكل مواطن في مرحلة ماقبل التعليم الجامعي، ولم يحدد كيفية التعامل في مرحلته الجامعية، الأمر الذي أثار بعض الشكوك في محاولة الدولة إلى خصخصة التعليم تدريجيا عن طريق ترشيد المجانية، والانتهاء إلى إلغائها كليا.
«الدولة ليس لديها الأموال الكافية لحل مشاكل أزمة التعليم».. هكذا قال الدكتور هاني الحسيني، أستاذ العلوم جامعة القاهرة وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، متابعا: "عندما لاتستطيع الدولة حل الأزمة، تبحث عن مخرج على حساب الطلاب لتكون الحلول انتقاص مبدأ التكافؤبين فئات المجتمع التى نص عليها الدستور.
وأضاف "الحسيني" ل"البديل" أن القرارات الوزارية واللوائح الجامعية الحالية بها قصور، بعضها يتيح للطلاب الرسوب لسنوات دون وضع حد معين، الأمر الذي يضيع فرصة على الطلاب الجدد، موضحا أن اللوائح التنفيذية للجامعات تتيح للطالب الذي وصل للسنة الرابعة وأنهى امتحانات الفصل الأول الدراسي الاستمرار في الرسوب لسنوات عديدة.
من جانبه، قال الدكتورعبد الله سرور، وكيل نقابة علماء مصر، إن مجانية التعليم تعتبر من الحقوق الأصيلة التى نص عليها الدستور المصري، ومن الصعب رفعها، خاصة أن هناك طبقة كبيرة من المجتمع لاتستطيع سداد التكاليف الدراسية لأبنائهم في حالة رفع المجانية عن التعليم، مشيرا إلى أن دول متقدمة لازالت تعمل بنظام مجانية التعليم.
على الجانب الآخر، رفض الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، فكرة مجانية التعليم الحالية للتعليم الجامعي، قائلا:"قضية مجانية التعليم الجامعي لابد أن يتم إعادة النظر بها، حيث إنها تعد منحة من الدولة يتم إساءة استخدامها، مشيرا إلى أن هناك طلاب بكليات الحقوق وغيرها يظلون داخل تلك الكليات ل8 سنوات؛ بهدف التهرب من موقف التجنيد، مما يعد إساءة لاستخدام مال الدولة.
وأوضح "غنيم" أن الطلاب الراسبين سوف يلغى استكمال دراستهم بالجامعة، وفي المقابل تتركز الأموال التي يستهلكها هؤلاء للطلاب المتميزين، لافتا إلى أن الأمر ليس له أي علاقة بتخصيص التعليم، مختتما: "أنا ضد الجامعات الخاصة".