أزمة نقص الأدوية تصل البرلمان.. واتهامات بين «صناعة الدواء» و«الصيادلة»

ما زالت أزمة نقص عشرات الأصناف من الأدوية الاستراتيجية تتصاعد في ظل غياب وزارة الصحة، حيث تعاني عشرات المستشفيات الحكومية والخاصة من اختفاء أدوية أساسية لمرضي الكبد والأورام وغيرها من الأدوية التي تهدد حياة المئات أو ربما الآلاف من المرضى، حيث تقدم عدد من النواب وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان باستجوابات لوزير الصحة؛ للكشف عن سبب تفاقم الأزمة، من بينهم النائب أيمن أبو العلاء والنائب محمد أنور السادات.
فيما طالب النائب محمد أنور السادات باستدعاء وزير الصحة؛ لمناقشته بشأن طلب الإحاطة المقدم من جانبه عن النقص الحاد لما يقرب من 1000 صنف على رأسها أدوية الضغط والسكر والأورام والفيروسات الكبدية والمحاليل الطبية والكثير من المستلزمات المستخدمة في العمليات الجراحية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وهو ما يترتب عليه زيادة أعباء المواطن ومعاناته اليومية وتعرضه لخطر الموت.
وقال السادات: على الرغم من أن الحكومة قامت برفع أسعار الدواء في شهر مارس الماضي كحل للمشكلة كما ادعت، إلا أن هذا القرار لم يحدث أثرًا يذكر في توفير الأصناف الناقصة، بل ازدادت أعداد النواقص في الوقت الذي أدت فيه سياسات الحكومة لتفاقم المشكلة بشكل حاد؛ نتيجة عدم استجابة الحكومة لطلبات شركات تصنيع الدواء بتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام, وكذلك إهمالها لشركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال وعدم دعمها لسياسات دوائية جيدة تدعم استمرار وتطوير تلك الشركات، التي تعد ذراع الدولة الممتدة لتأمين أمن مصر الدوائي.
خطأ الحكومة بعدم الاستعانة بصانعي الدواء
في نفس السياق أكد الدكتور محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للأدوية، أن قرار رئيس الوزراء بتحريك أسعار الدواء كان يخص جميع الشركات المصنعة للدواء بدون استثناء، ولا يمكن أن يخص شركة معينة للانتفاع من القرار.
وأضاف أن الحكومة أخطأت حين اتخذت قرارًا بتحريك أسعار الدواء ووضع خطة زمنية لا تتعدى ال3 شهور لتغطية الأسواق بالنواقص من الدواء دون أن تستدعي صانعي الدواء لمناقشة الأمر ومعرفة المدة الكافية لتوفير الناقص منه فى الأسواق؛ إذ إن مدة ال3 شهور غير كافية لتوفير الدواء؛ نظرًا لظروف الاستيراد والتصنيع.
وأشار عضو المجلس التصديري للأدوية إلى أن هذا القرار غير مدروس وعشوائي وغير واضح المعالم، ولم يحدد آليات التطبيق، حيث إنه لم يوضح نسبة الزيادة وهل تتم على العبوات أم الوحدات؛ مما سبب تخبطًا فى تطبيقه.
وأكد ربيع أن ارتفاع سعر الدولار أحد أسباب نقص الأدوية، مشيرًا إلى أن النسبة التي أقرها رئيس الوزراء لتحريك سعر الدواء يقابلها ارتفاع فى سعر الدولار، حيث إن مشكلة الدولار غير طبيعية وأصبح من المستحيل توفيره.
غرفة صناعة الأدوية يقودها المحتكرون وأباطرة السوق
فيما أكد الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، أن شركات الأدوية ما زالت تحتفظ بأدوية ورفضت توريدها للصيدليات؛ بهدف الربح واستغلال قرار رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تقدم بالعديد من المحاضر ضد هذه الشركات؛ لامتناعها عن البيع وحفظ الأرصدة القديمة.
وأضاف أننقابة الصيادلة كانت لها ضوابط وشروط على قرار رئيس الوزراء بشأن تحريك الأسعار بنسبة 20% بحد أقصى 6 جنيهات، أولها توفير كامل النواقص من الأدوية، وثانيها ألا تزيد بأي شكل عن 6 جنيهات، وثالثها ألا تتجاوز الأصناف التى يتم تحريك أسعارها 20 جنيهًا، ولكن رفعها رئيس الوزراء إلى 30 جنيهًا، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الدواء والشركات التابعة لها لم تلتزم بأي من التعهدات التى اتخذتها على نفسها.
وتابع فاروق: نحن نتعامل مع غرفة صناعة الأدوية والتي يقودها مجموعة من المحتكرين وأباطرة السوق، واصفًا إياهم بمافيا الدواء، مؤكدًا أن تلك الغرفة اعتادت الانحياز إلى مصالحها الشخصية وتضخيم ثرواتها على حساب الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 5 شهور من قرار رئيس الوزراء بتسعير الدواء، تفاقمت أزمة نقص الأدوية، ولم يُتخذ ضد هذه الشركات أي إجراءات عقابية أو حتى مُساءلة قانونية.
وشدد أمين عام نقابة الصيادلة على ضرورة إعادة تقييم قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار الدواء؛ حتى تلتزم شركات الأدوية بواجباتها نحو المريض المصرى، ويتم تأمين الأدوية الضرورية للأسواق.