«11 نوفمبر» فخ لا ثورة

انتشرت في أوساط المناطق الشعبية دعوات النزول في الحادي عشر من نوفمبر المقبل تحت عنوان «ثورة الجياع»، وذاع سيطها بشكل كبير، وكوني أحد سكان هذه المناطق، وجهت لي أسئلة كثيرة عن المشاركة من عدمه، وأبديت تعجبي لكل من سألني عن كيفية وصول الدعوة لهم، خاصة أن مصدر الدعوة حتى الآن مجهول.
يجب طرح عدد من الأسئلة، أولها هل هناك ما يستدعي النزول إلى الشارع، وهذا يعد من أسهل الأسئلة إجابة؛ لأن من انتخبوا السيسي يرون أن الوضع يحتاج إلى تعديل إن لم يكن في الأشخاص يكون على الأقل في السياسة الاقتصادية.
أما ثاني الأسئلة، فكانت عن الدعوة ومن يقف وراءها؟ بحثت بشكل موسع في آراء الأحزاب المعارضة، على رأسها، التيار الديمقراطي، الذي يرفض كل إجراءات الرئيس والحكومة الاقتصادية وضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، فوجدته ضد المشاركةK كما قال أحد قيادات 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، رغم أنهم يرفضون سياسات الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن الدعوة بالنسبة لهم مجهولة المصدر ولن يشاركوا فيها.
إذا، نحن الآن أمام دعوة لا ندري من يقف وراءها، سوى بعض التيارات الخارجية وبعض الصفحات مجهولة المصدر بالنسبة لي على الأقل، وإن نسبها البعض لجماعة الإخوان المسلمين, ولا يرضى عن الدعوة الموجودون على أرض الواقع، وإن اختلفت وجهات نظرهم في الرفض.
لا يمكن القول بأن من رفض هذه الدعوات ينتابه الخوف لأن الأحزاب أو الحركات التي ترفض المشاركة لها العديد من المواقف التي نفترض فيها حسن النية تجاه المشاركة الشعبية أو النزول في احتجاجات ضد الحكومات السابقة أو حتى الحالية عندما تعلق الأمر بالسيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير ومناهضتهم للعديد من المواقف مثل التعذيب في السجون والاختفاء القسري والقرارات الاقتصادية.
اختلفت أسباب الرفض لدى الأحزاب والحركات المعارضة المصرية؛ فهناك من رفض بسبب التوقيت، وآخرون بسبب الدعوة ومُطلقها، حتى إن بعض الناس ترفض المشاركة في دعوة تأتي من الخارج ولا يكون مصدرها الشارع المصري.
دعونا نتوقع حجم المشاركة في هذا اليوم، هل ستكون مثل 28 يناير 2011 الذي كان أكثر مشاركة من الشعب المصري؟ لا أظن أنها ستأتي بربع من شاركوا فيه، ولذلك ستتمكن قوات الأمن من التعامل معها سريعا، وسيخلف هذا دماء ومعتقلين جدد، وندور في نفس الدائرة، حتى إن هناك البعض يتوقع أن يكون وراءها الأمن ذاته.
نتائج هذه المشاركة أيضا لا يمكن أن تعطي حتى جرس إنذار للحكومة والنظام بضرورة العدول عن السياسات الحالية ففور إجهاض أي مشاركة شعبية، سيتجبر أكثر ويكون أجرأ في قراراته الصعبة التي تمس الجموع، إذا فالأفضل الآن عدم التحرك في الشارع خاصة مع هذه الدعوة التي تضع الكثير من علامات الاستفهام حولها.