حوار| خالد علي: «تيران وصنافير» مصرية.. ولا أخشى الوقوف مع الإخوان في خندق واحد

** رفع 7 دعاوى قضائية ترفض قرار السلطات المصرية بإعلان تبعية "تيران وصنافير" للسعودية حتى الآن.
** عبدالمنعم أبو الفتوح أبدى رغبته فى الانضمام للقوى الرافضة لقرار تبعية "تيران وصنافير" للسعودية.
** لا أخشى ممن يروجون الأقاويل أن الإخوان يقفون معنا فى نفس الخندق فى تلك القضية.
** أؤيد حق المواطنين فى التعبير سلميا عن رفضهم لموقف الدولة من القضية.
** لايجوز أن نخون بعضنا البعض فى تلك القضية.. و"تيران وصنافير" قضية وطنية جدلية.
يصفه كثيرون بالمحامي الحقوقي المناضل.. شارك فى الكثير من التظاهرات المناصرة لحقوق العمال وتولى الدفاع عن الكثير من الشخصيات العامة.. ويعد أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير.. وتجده دائما مناصرا للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأقرب للطبقات الفقيرة والأكثر دفاعا عن حقوقهم.. وهو ما يجعله عرضه لأن يكون فى وجه مدفع النظام طوال الوقت، إنه خالد على المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذى تولى زمام المبادرة فى إقامة أولى الدعاوي القضائية المناهضة لقرار الحكومة المصرية بإعلان تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسلطات السعودية والإبقاء عليها.
"التحرير" حاورت خالد على، لمعرفة رؤيته لموقف السلطات المصرية من قرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وموقفه من تظاهرات القوى السياسية الرافضة للقرار غدا، وعدد الدعاوى القضائية التى رفعت فى هذا الصدد وغيرها من الأمور.. وإلى نص الحوار.
** بداية.. ما أخر التطورات القانونية فيما يتعلق بقضايا تنازل السلطات المصرية عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسلطات السعودية؟
هناك مسارين فى تلك القضية، المسار الأول متعلق بالشق القضائي، فالدعوى القضائية سيتم الفصل فيها يوم 17 مايو المقبل، بينما المسار الثاني هو المسار السياسي وهو رهن الشارع المصري والقوى السياسية.
** بعض الشخصيات السياسية أعلنت رفضها موقف الحكومة المصرية التنازل عن الجزيرتين، فما عدد القضايا التى رفعها حتى الآن لمطالبة السلطات المصرية بالتراجع عن موقفها؟
هناك 7 دعاوى قضائية تم رفعها لمطالبة السلطات المصرية بعدم التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، وعدم إعلان تبعيتهم للسعودية، فهناك 6 دعاوى قضائية تم رفضها خلال الأيام الماضية، تؤكد أن الجزيرتين مصريتان ولايجوز التفريط فيها تحت أى شكل من الأشكال وحق الدولة المصرية فى ممارسة السيادة الكاملة عليها وعدم تبعيتهم للسعودية بشكل واضح وصريح، بينما الدعوى القضائية السابعة تم رفعها اليوم الخميس، من قبل اثنين من المواطنين، واستندت تلك الدعوى فى فحواها "أن الجزيرتين مصريتان ولايجوز التفريط فيهما تحت أى شكل من الأشكال، وإذا ما سلمنا على طريق الفرض الجدلي أن الجزيرتين سعوديتان، فلايجوز التفريط فيهما تحت أى شكل من الأشكال، أو البدء فى اتخاذ أى من الإجراءات بالتنفيذ أو تسليم الاتفافقية أو التنازل عن أى شكل من أشكال حقوق السيادة المصرية إلا بعد استفتاء الشعب طبقا للمادة 151 من الدستور، وأقصد من هذا أن ال6 دعاوى القضائية تؤكد مصرية الجزيرتين بينما الدعوى القضائية السابعة تؤمن بأن الجزيرتين مصريتان ولكن اذا كانوا سعوديتان فلابد من الاستفتاء عليها طبقا للدستور.
** البعض دعا للنزول فى تظاهرات غدا "الجمعة" لرفض تنازل السلطات المصرية عن تبعيتها للجزيرتين، فهل تؤيد هذا الموقف؟
لست مؤيدا أو معارضا لتلك التظاهرات، ولكن أؤكد أنني مع حق الناس فى اتباع كل أساليب التعبير السلمي التى تتخذها، لإعلان رفضها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ومطالبتها للنظام المصري بضرورة التراجع عن تلك الاتفاقية، بدءا من أشكال جمع التوقيعات والتليغرافات وصولا للبيانات ومخاطبة مجلس الشعب والرئاسة التى يتيحها الدستور بضرورة التراجع عن هذا الأمر.
** ومن أبدى رغبته للانضمام إلى الدعاوى القضائية التى رفعتها ضد تنازل الدولة عن الجزيرتين؟
هناك العديد من الشخصيات العامة والقوى الوطنية والسياسية، أبدت رغبتها فى الانضمام للدعاوي القضائية الرافضة لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، وهناك من حرر توكيلات قضائية بالفعل واتخذ إجراءات رسمية فى هذا الإطار، فمن بين الذين أعلنوا رغبتهم فى الانضمام للدعاوي القضائية كلا من حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، وممدوح حمزة المهندس الاستشاري والناشط السياسي، وعبدالجليل مصطفى منسق حركة كفاية السابق، وعدد كبير من القيادات العمالية والنقابية من بينهم صابر بركات وإلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد فوزي القيادي القيادي البارز فى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإضافة إلى كلا من هيثم الحريري وخالد شعبان أعضاء مجلس الشعب، كما أن نقابة المحامين أعلنت عن اجتماع تعقده لهذا الأمر وسيكون هناك تحرك واسع ضد هذه الاتفاقية، وأؤكد أن هؤلاء جميعا أبدوا رغبتهم فى هذه القضايا وبعضهم بدأ بالفعل فى اتخاذ الإجراءات الرسمية لإقامة دعاوى قضائية، وأؤكد أننا فى البداية كنا بصدد رفع قضية على أن ينضم لها أغلب الشخصيات العامة، ولكن بعد ذلك بدأ التفكير لدينا فى اقامة عده قضايا مستقلة بدلا من قضية واحدة مجمعة.
** أشرت فى تصريحاتك أن الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أبدى رغبته فى الانضمام إلى الدعاوي القضائية الرافضىة للتنازل عن الجزيرتين، هل اتخذ الاجراءات القانونية الرسمية فى هذا الإطار؟
هناك تنسيق بينا وبين فريق المحامين الخاص بالدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق، من أجل الانضمام للدعاوي القضائية الرافضة لإعلان تبعية "تيران وصنافير" للسعودية.
**هل ترى أن هناك تفاعل كبير من القوى المجتمعية والوطنية حول تلك القضية؟
بالفعل،هناك تفاعل كبير مع القضايا المرفوعة من أجل المطالبة بالتراجع عن التنازل عن الجزيرتين للسعودية، والتفاعل هنا ليس مع الدعاوى القضائية التى رفعها"خالد على" فقط ولكن التفاعل سيكون فى النزاع القضائي الذى سيكون على قضية تبعية جزيرتي "تيران وصنافير".
** ألا تخشى ممن يروجون الأقاويل حول وقوف بعض القوى الوطنية المحسوبة على ثورة يناير فى خندق واحد مع الإخوان بشان تلك القضية؟
أنا مش خايف من أى حاجة ، ومعياري فى هذا الأمر، هو: هل الموقف أو القرار الذى اتخذته صحيح أم لا؟، بصرف النظر من سينضم لهذا الموقف من عدمه، ومن سيحاول استغلاله لصالحه؟، وهنا أريد أن أشير أن من يروجون تلك الأقاويل أريد أن أقول لهم، إن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق أصدر بيانا يقول مضمونه انه رافض موقف الحكومة المصرية، فهل هذا يعنى الصمت وعدم الحديث؟.
** هل ترى أن هناك من يحرك ويغذي حملة الهجوم التى يتبناها البعض ضد القوى الرافضة لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية؟
أؤكد أنه فى النهاية المعيار الذى يحكم الناس فى تصرفاتها هى قناعتها الشخصية، سواء أرفضت هذا السلوك او أيدته عليه، وكون أن هذا السلوك تتلاقى معه أو تتماس معه مع رغبات ناس أخرى أو فئات أخرى فهو أمر طبيعي، لأن هذه القضية جدلية، فهناك على سبيل المثال: المحامي محمد حمودة، والدكتور يوسف زيدان والدكتور سمير غطاس، أعلنوا رفضهم هذا الأمر، بينما وافق الدكتور عمرو حمزاوي عليه، فهو موضوع وطني من الدرجة الأولى، ولايجوز أن نخون بعض فيه، لأن هذه القضية بها التباس كبير وغموض وعلينا أن نستوعب بعض فيها، لأن كل شخص يتحدث فى هذه القضية من منطلق حرصه على الوطن فى تلك القضية.