«الأطباء»: الصحة ترفض دفع مصاريف الدراسات العليا لنلجأ للجامعات الخاصة

ما زالت الأزمات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة تتوالى, وكان آخرها رفع النقابة دعوى أمام القضاء الإداري ضد الوزير الدكتور أحمد عماد الدين ورئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بالوزارة، لتحمل مصروفات الدراسات العليا، حيث أوضحت النقابة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديل أحكام قرار بقانون 14 لسنة 2014 بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان يلزم الوزارة بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية داخل المستوى الواحد أو مستوى آخر لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم، بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
ورغم أن القانون يلزم الوزارة بتكفل مصروفات الدراسات العليا للأطباء والعاملين بالمهام الطبية، إلا أنها لم تلتزم بالقانون؛ مما دعا النقابة لرفع الدعوى القضائية.
"البديل" التقت عددًا من الأطباء الذين تقدموا للماجستير بمنحة من وزارة الصحة، ولم تسدد مصروفاتهم الدراسية.
الدكتور أحمد عبد الرحمن، المتخصص في أمراض الصدر والقلب، قال: للأسف تقدمت بمنحة من جهة العمل الخاصة بي؛ لاستكمال الماجستير بجامعة القاهرة، ولكنني فوجئت أن الوزارة امتنعت عن سداد الرسوم، وعندما تقدمت بشكوى إلى جهة عملي التي قامت بترشيحي، خاطبت على الفور الوزارة، إلا أننا لم نتلقَّ أي رد منها حتى الآن، رغم أن القانون الوزارة برسوم الماجستير.
وهو ما أكدته الدكتورة طاهرة عبد الله، إخصائية أمراض الباطنة، بقولها: تقدمت للماجستير عن طريق بروتوكول وزراة الصحة، وفوجئت بعد أن أوشكت على الانتهاء من إعداد البحث أنني مطالبة بسداد المصروفات الدراسية، رغم أنني متقدمة عن طريق منحة من الوزارة، وحتى الآن لا أعلم ماذا أفعل، ولكنني على أمل أن تتخذ موقفًا بعد الدعاوى القضائية التي تقدمت بها نقابة الأطباء ضد الوزارة، التي تتخذ موقفًا عدائيًّا غير مبرر ضد الأطباء، خاصة بعد أن طالب الأطباء بإقالة الوزير إثر الاعتداء على طبيب مستشفى المطرية.
من جانبه علق الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلًا إن هناك تعسفًا من الجامعات، خاصة عندما يتقدم أحد لدراسة الماجستير عن طريق منحة وزارة الصحة. وتابع أن أكثر من 300 أو 400 طبيب لا تقبل الجامعات منهم سوى طبيب أو اثنين كل عام, ولفت إلى أن إدارة الجامعات تفهم كلمة استقلال الجامعات بشكل خاطئ، وتقصر الامتيازات على أبناء دكاترة الجامعات فقط دون غيرهم؛ مما حولها الي عزب خاصة, مشيرًا إلى أن الأمر لم يقتصر على الدراسات العليا، ولكن الزمالة أيضًا؛ مما جعل الأمر أكثر سوءًا.
وكشف شوشة أن الجامعات تتعسف مع الأطباء الذين يتقدمون إلى الدراسات العليا؛ حتى يتوجهوا إلى الجامعات الخاصة، وتستفيد الجامعات الحكومية بحسب البروتوكول المقرر بين الجهتين, مشيرًا إلى أن وزير الصحة لم يتدخل لإنقاذ الأطباء، بل اكتفى بالتصريحات الإعلامية فقط الموالية للدولة, محذرًا من أن تقوم هبة بسبب نقص الأدوية والمحاليل، مختتمًا بأن نقابة الأطباء لن تتهاون في المطالبة بعزل الدكتور أحمد عماد الدين ومحاسبته على كل خطأ اقترفه منذ توليه الوزارة.