بالصور.. وقفة للمحامين بالمحلة تنديدًا بقانون القيمة المضافة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تنظيم العشرات من المحامين من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة شرق طنطا الكلية وقفة احتجاجية اليوم أمام أبواب مجمع محاكم ونيابات المحلة؛ للتنديد بقانون القيمة والضريبة المضافة الذي أقره أعضاء مجلس النواب، وردد المحامون المحتجون هتافات مناهضة، من بينها: «نرفض قانون الجباية» و«نرفض قانون التسجيل الضريبي» «لالا لقانون الظلم» و«المحامين والشعب إيد واحدة»، معلنين عن الاستمرار في التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.
وقال محمد الجميزي، عضو مجلس نقابة المحامين: نرفض قانون الضريبة المضافة الذي أقره أعضاء مجلس النواب، وتلك الوقفة ضد الظلم والجبروتِ وتحصيلِ الإتاواتِ، مبينًا أن قانون الضريبة المضافة يعد تعديًا حطم كل المقاييسِ.
وكشف الجميزي أن ارتداء أعضاء الجمعية العمومية من المحامين الروب الأسود للاحتجاج على قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يعد نكسة فى تاريخ تشريعات مصر على مر العصور كلها، حيث يحمل رقم النكسة 67 لسنة 2016م، كما وجه الشكر إلى زملائه من المحامين؛ لمشاركتهم في الوقفة لمواجهه أي محاولات تسعى لتحطيم أسس العدل والعدالة وضد أي محاولة لقمع صوت المحامين ممثلي العدالة.
وأوضح رضا عطية، محامٍ، رفضه القانون؛ لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، مؤكدًا رفضه للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به؛ لمخالفتها لصحيح الدستور والمعايير الدولية، معقبًا "ورغم كل هذا صدر القانون، لذلك رأينا أن تنظيم تلك الوقفة ضروري جدًّا؛ للتنديد بهذا القانون"، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل، ودعا زملاءه بمحافظات مصر لمواجهة قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار بسيوني غلاب، عضو النقابة بالغربية، إلى وجود رفض عام لجميع أفرع النقابة؛ لأن القانون لم يتضمن في باب التعاريف ولا في أي موضع آخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولًا بالجدول المرفق، وأنه لم يتضمن أي إلزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل، حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك، وجاء حكمها مقررًا «مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه»، وهو ما لا يطبق أصلًا على مزاولي المهن الحرة، موضحًا أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر، وطالب المحامين بعدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.