أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بحل مجالس إدراة جميع الصحف القومية المصرية. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها لا يوجد نص قانونى يلزم رئيس الوزراء أو أي جهة إدارية فى الدولة بحل أو عزل مجالس إدارات الصحف الأمر الذى ينتفى معه وجود قرار إدارى حتى يمكن الطعن علية أمام محكمة القضاء الإدارى لهذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء وجود القرار. وكان خالد محمد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل وعزل مجالس إدارة جميع الصحف لعدم وجود أي أسس فى اختيار هؤلاء وكذلك لعدم وجود قاعدة منطقية للتغيرات ووضع هذه المؤسسات أصبح غير مقبول بعد الثورة.