أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حكما قضائيا برفض الدعوى المقامة أمامها والتى طالبت بإصدار حكم قضائى يلزم المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء بحل مجالس إدراة جميع الصحف القومية . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، مؤكدة فى أسباب حكمها عدم وجود نص قانونى يلزم رئيس الوزراء أو أى جهة إدارية فى الدولة بحل أو عزل مجالس إدارات الصحف، الأمر الذى ينتفى معه وجود قرار إدارى حتى يمكن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى . وكان خالد محمد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل وعزل مجالس إدارة جميع الصحف لعدم وجود أى أسس فى اختيار هؤلاء، ولعدم وجود قاعدة منطقية للتغيرات فضلا عن أن وضع هذه المؤسسات أصبح غير مقبول.