القضاء الإدارى يرفض حل مجالس إدارات الصحف القومية

رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس المجلس، حل مجالس إدارات جميع الصحف القومية المصرية ومجالس تحريرها وجمعياتها العمومية، وكذلك عزل رؤساء تحريرها، وقضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.
وكان خالد محمد قد أقام دعوى قضائية ضدالمجلس العسكرى ورئيس الوزراء، مطالبا بحل وعزل مجالس إدارات جميع الصحف القومية وجمعياتها العمومية، مستندا لعدم وجود أى أسس فى اختيار هؤلاء الناس، وكذلك عدم وجود قاعدة منطقية للتغييرات التى وصفها ب"الهامشية"، والتى لم تعبر عن المأمول فيما بعد الثورة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه لا يوجد نص قانونى يلزم الجهة الإدارية بحل أو عزل مجالس إدارات الصحف القومية، الأمر الذى ينتفى معه وجود قرار سلبى يمكن الطعن عليه، وبالتالى تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.