سوريا اشترت ما قيمته 700 مليون دولار من الأسلحة الروسية خلال 2010.. مبعوثون بالأمم المتحدة ينتقدون روسيا

انتقدت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بشدة روسيا يوم الثلاثاء على تزويدها سوريا بالأسلحة. وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك ليال جرانت في اجتماع لمجلس الأمن أثناء مناقشة مشكلة الشرق الأوسط “نحن نشعر بقلق من توريد أسلحة إلى سوريا سواء كانت مبيعات إلى الحكومة أم تهريبا غير مشروع إلى النظام أو المعارضة.”
واستشهد ليال جرانت دون ذكر روسيا بالاسم بمقابلة في وسائل الإعلام قال فيها مسؤول روسي إن صادرات بلاده من الأسلحة لدمشق لم يكن لها تأثير على الوضع هناك.
وأضاف قوله لمجلس الأمن “إننا نختلف مع ذلك اختلافا جوهريا. فمن الواضح بجلاء أن نقل أسلحة إلى وسط مضطرب يسوده العنف هو عمل طائش ولن يؤدي إلا إلى زيادة سفك الدماء.”
ويقول معهد الأبحاث العسكرية الروسي (كاست) أن سوريا اشترت ما قيمته 700 مليون دولار من الأسلحة الروسية أو 7% من صادرات روسيا من الأسلحة والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار في عام 2010.
وردد السفير الفرنسي جيرار ارو صدى تصريحات ليال جرانت قائلا انه “من غير المقبول ان تستمر بلدان معينة بما في ذلك من اعضاء هذا المجلس في توفير وسائل العنف ضد الشعب السوري.”
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون دعوا إلى فرض حظر أسلحة من الأمم المتحدة وعقوبات اخرى على سوريا لكن روسيا تعارض بشدة استصدار قرار في هذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.
وقالت واشنطن إنها تساورها مخاوف بشأن شحنة أسلحة روسية إلى سوريا.
وقالت السفيرة الأمريكية سوزان رايس إنه حان الوقت أن تعلن كل الدول حظرا على مبيعات الأسلحة إلى دمشق.
وقالت رايس “نحن ندعو الدول الموردة إلى أن توقف طواعية مبيعات الأسلحة إلى النظام. ونحن نشجع كل الدول على أن تنضم إلى الجهد المتنامي لوقف تدفق الأسلحة على نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد.”
واجتمعت رايس وليال جرانت وارو والسفير الألماني بيتر فيتيج يوم الإثنين مع مجموعة من المبعوثين العرب منهم سفيرا قطر والمغرب العضو في مجلس الأمن لمناقشة دعوة الجامعة العربية للأسد لنقل سلطاته إلى نائبه من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية والإعداد للانتخابات.
ووزعت روسيا في الآونة الأخيرة مشروع قرار من جانبها بشأن سوريا على أعضاء مجلس الأمن الآخرين لكن مبعوثين أمريكيين وأوروبيين يقولون إن المشروع ضعيف للغاية ولا يتطرق إلا لبعض أجزاء خطة سابقة للجامعة العربية بشأن سوريا. وهم يقولون أيضا أن الوفد الروسي لم يدرج في المشروع تعديلاتهم المقترحة.
وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يريدون قرارا جديدا يحل محل المشروع الروسي ويقر خطة الجامعة العربية لسوريا. وقال عدة دبلوماسيين إن فرنسا وبريطانيا تعملان مع قطر ووفود عربية أخرى بشأن مشروع قرار جديد يساند خطة الجامعة العربية.
وقال دبلوماسي غربي “العرب قالوا إنهم يريدون قرارا يحظى بتوافق الآراء ونحن قطعا نعمل من أجل ذلك. ونعمل دائما من أجل التوافق في المجلس ولكن أحيانا لا يكون ذلك ممكنا كما كان الحال مع قرارنا الخاص بسوريا.”