مجمع محاكم دمنهور.. 6 سنوات في انتظار البناء

تفتقد مدينة دمنهور منذ 6 سنوات مجمعًا للمحاكم، عقب اندلاع الحريق بالمبنى الخاص بالمجمع والكائن في شارع عرابي بوسط المدينة أثناء أحداث ثورة يناير، ومنذ ذلك التاريخ تم نقل محكمة دمنهور إلى مبنى لا يصلح بشارع الروضة بإحدى ضواحي حي شبرا بالمدينة، بينما تم نقل محكمة مركز دمنهور إلى موقع آخر على أطراف المدينة بحي افلاقة، وبين هذا وذاك تزايدت معاناة المواطنين، وتعددت مطالبات المحامين بضرورة إنشاء مبنى لائق بمجمع المحاكم.
ولم تتوقف المعاناة على عدم صلاحية المبنى المؤقت؛ بسبب ضيق حجراته وقاعاته، بل زادت بسبب ضيق الشوارع المحيطة به وانسداد المداخل المؤدية إليه، وهو ما يتضح خلال نقل المساجين بسيارة الترحيلات التي تجد صعوبات شديدة للدخول إلى مبنى المحكمة. ورغم تخصيص 1197 مترًا من جانب محافظة البحيرة لإنشاء المجمع، إلا أن عمليات الإنشاء متوقفة منذ سنوات دون أسباب معلنة من وزارة العدل.
وقال رامي الحديني، وكيل نقابة المحامين بشمال البحيرة، إن المبنى القائم كان مخصصًا ليكون مركزًا طبيًّا لخدمة أهالي حي شبرا، وتم نقل المحكمة به منذ 6 سنوات؛ ليضم محكمة دمنهور الجزئية ومحكمة دمنهور الكلية ونيابة بندر دمنهور ونيابة وسط، بينما تم نقل محكمة مركز دمنهور إلى مبنى إداري تابع لهيئة الصرف الصحي على أطراف المدينة ووسط الزراعات، ويضم محكمة مركز دمنهور ونيابة مرور البحيرة ومكتب تسوية نزاعات الأسرة. وأضاف الحديني أن المحامين يجدون مشقة في ممارسة عملهم؛ نظرًا لضيق الأروقة والقاعات والغرف المخصصة لهم ولموظفي المحكمة.
وأشار إلى أن مجلس النقابة خاطب وزير العدل لسرعة إنشاء مبنى لمجمع المحاكم أو ترميمم المبنى القديم، الذي ما زال قائمًا بكل محتوياته، ويمكن ترميمه وإعادة العمل به، لحين الانتهاء من إنشاء مبنى جديد.
وقال الهيثم تيسير عثمان، أمين عام نقابة المحامين بشمال البحيرة، إن مطلب إنشاء مبنى يليق بالتقاضي عادل ليس للمحامين فقط، ولكن للمواطنين الذين يجدون صعوبات بالغة لإنهاء ما يخصهم؛ نتيجة سوء تجهيز الأبنية وعدم صلاحيتها لهذا الغرض. وأضاف أن المحامين لن يكفوا عن المطالبة حتى يتحقق، مؤكدًا أن التعلل بأن الاعتمادات المالية غير متوفرة ليس مقنعًا؛ لأن الوضع الحالي قائم منذ 6 سنوات.
ومن جانبه أكد وهدان السيد، المتحدث الرسمي لمحافظة البحيرة، أن المحافظ محمد سلطان وقع مع المستشار أكثم البغدادي، مساعد وزير العدل لأبنية المحاكم عقدًا وبروتوكول تعاون لتخصيص مساحة 6197 م2 بشارع طريق النصر بمدينة دمنهور "أرض المجزر القديم" لصالح وزارة العدل، منها 1197 مترًالإقامة مجمع محاكم عليها، إضافة إلى مساحة 5000 متر، وأنها قامت بسدادها طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتي قدرت سعر المتر بمبلغ 7 آلاف جنيه؛ ليكون إجمالي الثمن 35 مليون جنيه لصالح صندوق خدمات المحافظة، مؤكدًا أن البدء في الإنشاء مسألة تخص وزارة العدل وليست المحافظة.