يشهد وزير العدل المستشار أحمد الزند، بعد قليل، توقيع بروتوكول إنشاء مجمع محاكم دمنهور بين محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم وذلك على مساحة 6197 متر بشارع النصر بدمنهور منها 1197 متر قامت محافظة البحيرة بتخصيصها للمحكمة بالمجان ومساحة 5000 متر تم شرائها مقابل سعر المتر ب7 جنيه، بإجمالى 35 مليون جنيه. يحضر توقيع البروتوكول المهندسة نادية عبدة نائب محافظ البحيرة والمستشار رئيس محكمة دمنهور الإبتدائية ومدير الشئون القانونية بمحافظة البحيرة. وأكد مصدر بالمحافظة أنه سيتم تسليم شيك بقيمة ال 5000 متر وقدره 35 مليون جنيه اليوم خلال توقيع البروتوكول ، وأكد المصدر أنة سيتم تسليم الأرض للمحكمة غدا من خلال لجنة مكونة من مجلس مدينة دمنهور والإدارة الهندسية وإدارة أملاك الدولة للمحكمة على أن يتم العمل فور الإستلام فى أعمال الإنشاءات والتى من المقرر لها مدة عامين. كانت محكمة دمنهور قد تم إضرام النيران بها خلال أحداث فبراير 2011 وقامت وزارة العدل بإستئجار مبنى مدرسة تمريض تابع لمديرية الصحة حيث يتم إستخدامة من عام 2011 لمبنى للمحكمة ونيابة وسط ونيابة قسم دمنهور ومحكمة الإستئناف والجنح حيث يعانى القضاة والمتقاضين والعاملين والمحامين من سوء حالة المبنى وعدم صلاحيته كمبنى للعدالة. وقام المحامين أكثر من مرة بتنظيم وقفات إحتجاجية لمطالبة وزارة العدل بسرعة إنشاء المبنى الجديد.
