شهد وزير العدل المستشار أحمد الزند، توقيع بروتوكول إنشاء مجمع محاكم دمنهور بين محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم وذلك على مساحة 6197 مترًا بشارع النصر بدمنهور منها 1197 مترًا قامت محافظة البحيرة بتخصيصها للمحكمة بالمجان، ومساحة 5000 متر تم شراؤها مقابل سعر المتر ب7 جنيهات بإجمالى 35 مليونًا. يحضر توقيع البروتوكول المهندسة نادية عبدة نائب محافظ البحيرة، والمستشار رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، ومدير الشئون القانونية بمحافظة البحيرة. وأكد مصدر بالمحافظة أنه سيتم تسليم شيك بقيمة ال 5000 متر وقدره 35 مليون جنيه اليوم خلال توقيع البروتوكول، وأكد المصدر أنه سيتم تسليم الأرض للمحكمة غدًا من خلال لجنة مكونة من مجلس مدينة دمنهور والإدارة الهندسية وإدارة أملاك الدولة للمحكمة على أن يتم العمل فور الاستلام فى أعمال الإنشاءات والتى من المقرر لها مدة عامين. وكانت محكمة دمنهور قد تم إضرام النيران بها خلال أحداث فبراير 2011، وقامت وزارة العدل باستئجار مبنى مدرسة تمريض تابع لمديرية الصحة، حيث يتم استخدامه من عام 2011 لمبنى للمحكمة ونيابة وسط ونيابة قسم دمنهور ومحكمة الاستئناف والجنح، حيث يعانى القضاة والمتقاضون والعاملون والمحامون من سوء حالة المبنى وعدم صلاحيته كمبنى للعدالة، وقد قام المحامون أكثر من مرة بتنظيم وقفات احتجاجية لمطالبة وزارة العدل بسرعة إنشاء المبنى الجديد.