بالفيديو والصور.. ورد النيل.. نزيف للماء ومرض للفلاحين بالغربية

سيطرت حالة من الغضب على أهالي قرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية؛ لانتشار ورد النيل بكثافة بترعة القرية؛ مما أدى إلى تكدس القمامة بها، وتقليل نسبه المياه، التي تستخدم في ري الأراضي بالقرية والقرى المجاورة، وانتشار الأمراض، بعد أن أصبح نبات ورد النيل مأوى للزواحف والقواقع والثعابين، وسط تجاهل تام من المسؤولين.
وأكد أحمد أبو طاحون، مزارع، أن المياه توقفت في الترعة التي يعتمدون عليها لري أراضيهم؛ بسبب انتشار ورد النيل الذي غطى تمامًا الترعة، وأوقف سريان المياه بها؛ مما يهدد الأراضي بالبوار والتلف، مشيرًا إلى أنهم اشتكوا كثيرًا دون جدوى، ويضطرو في أغلب الأوقات لإزالته بأنفسهم.
وقال علي البحراوى، عامل: تعبنا وفشلنا في إزالة ورد النيل يدويًّا؛ لأنة يكلفنا المال والجهد، والغالبية منا أصبحوا لا ينزلون إلى الترعة لتطهيرها، بعد أن أصيب المئات منهم بالبلهارسيا، كما أن ترك ورد النيل على الجسور بعد تطهير الترع يجعله ينمو مرة أخرى.
وأضاف فاروق العطفي، فلاح، أن ورد النيل يعوق عملية الري، كما يؤدى أيضًا إلى نقص المياه، حيث يمتصها، إضافة إلى إعاقته تشغيل ماكينات ومواتير الري، "وأصبحنا لا نرى الترع والمصارف بعد أن تحولت إلى مسطحات خضراء من ورد النيل".
وأشار عبد الفتاح شوارة، نقيب الفلاحين بالغربية، إلى أنه منذ ما يقرب من20 عامًا كان يتم القضاء على ورد النيل أولًا بأول بواسطة طائرات رش المبيدات، الا أن هذه العملية توقفت؛ تخوفًا من أن تكون تلك المبيدات مسرطنة، وتصيب الناس بالأمراض.
وأكد شوارة أن وجود ورد النيل أن المزارعين على استعداد للتعاون مع وزارتي الري والزراعة في إزالة ورد النيل، ولكن بعد توفير أدوات وأجهزة وكراكات ولوادرات أصبح التعاون فوق طاقتهم، كما أنه لإزالة ورد النيل بشكل شبه كامل لابد أن تستمر عمليات التطهير لمدة سنتين على الأقل. ويرى أن الحل الأفضل هو استغلال تلك النباتات في إحدى الصناعات التي تخدم الفلاح.
من جانبه وجه اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، وكيل وزارة الري بسرعة تطهير ترعة قرية ميت شريف موضع شكوى الأهالي، بالإضافة إلى جميع الترع والمصارف بالمحافظة؛ للحفاظ على مياه الري ووصولها إلى نهايات الترع، مع سرعة رفع نواتج التطهير الموجود على جانبي الترع والمصارف، وإمكانية دراسة تغطية بعض المجارى المائية الموجودة بمدخل القرى أمام الكتلة السكنية.