وكيل «تعليم البحيرة» ل«البديل»: تغيير قادة 7 إدارات.. ولا تهاون مع الفساد

إنجاز 80% من أعمال صيانة المدارس.. و35 مدرسة تدخل الخدمة
ضبط 36 مركز دروس خصوصية بدمنهور.. وإحالة 38 مدرسًا للتحقيق
وضعنا معايير مرضية لتطبيق قرار الوزير بعودة المنتدبين
مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، تظل عدة ملفات شائكة مفتوحة دون حسم من جانب القائمين على العملية التعليمة بالبحيرة، مثل مشكلات الأبنيه التعليمية، وانتقالات المعلمين، والدروس الخصوصية، وغيرها.
من جانبها، التقت «البديل» بالمهندس محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، للتعرف على خطة المديرية في حل المشكلات الخاصة بالأبنية التعلمية والكتب الدراسية، للوصول إلى دراسي دون أزمات تهدد سير العملية التعليمية بلامحافظة.. وإلى نص الحوار..
قبل أيام من بداية العام الدراسي.. هل استعدت مدارس البحيرة وماذا عن عمليات الصيانة؟
تقريبا انتهينا من معظم الترتيبات الخاصة بالعام الدراسي الجديد؛ على رأسها أعمال الصيانة البسيطة التى جرت بنسبة 80%، وجارى استكمال بقية الأعمال، بينما أعمال الصيانة الكاملة، تم الانتهاء من 35 مدرسة تدخل الخدمة هذا العام، بالإضافة إلى افتتاح فصول جديدة بعدد من المدارس فى دمنهور وأبو حمص ورشيد، ومازال موقف مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بدمنهور لم يحسم حتى الآن، وجارى التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية وتحديد هل سيتم نقلها إلى مدرسة دمنهور الثانوية بنات أم سوف يتم صيانة مرحلية لها.
أعلن وزير التعليم مرارا استمرار شن حملات لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.. كيف؟
بالفعل، بدأت خطوات جادة فى هذا السياق، وشكلت لجنة من الشؤون القانونية بالتعليم والإدارة المحليه لحصر مراكز الدروس الخصوصية التي بلغت في دمنهور وحدها 36 مركزا وجاري الحصر فى باقي الإدارات، وتم إنذار أصحابها، وخاطبنا مديرية الأمن لإغلاقها قبل بداية العام الدراسة، كما تم إحالة 38 معلما للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لتأديتهم هذا النشاط بالمخالفة للقانون.
وأعلنا عن خطة بديلة لتنمية مهارات الطلاب عن طريق مجموعات اختيارية للتقوية فى بعض المواد الدراسية بجميع المدارس بهدف تحسين المستوى العلمي للطلاب، مقابل سداد اشتراكات مناسبة، ويعلن عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين فى لوحة إعلانات كل مدرسة، على أن تكون مجموعات التقوية المدرسية من 8 محاضرات شهريا في المقرر الواحد بواقع حصتين كل أسبوع ومدة الحصة الواحدة ساعة كاملة.
شهد الوسط التعليمي أزمة منذ قرار الوزير بعودة كل المعلمين المنتدبين إلى أمكانهم الأصلية.. ما آخر التطورات في هذا الشأن؟
تم وضع الضوابط اللازمة بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل المدارس بالإدارات التعليمية، وفقاً للكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013، بعد مناقشات مطولة شارك فيها الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، ووكيل المديرية، ومدير عام التعليم الفني ومديري الإدارات التعليمية والنوعية، وموجهي العموم، ومديرى التنسيق بمديرية التربية والتعليم، وسوف يكون الندب جزئياً فقط يومين أسبوعياً ولمدة عام واحد، وأن يكون داخل الإدارة التعليمية، وفى حالة وجود عجز كبير يكون الندب بصفة استئنائية لأقرب إدارة تعليمية بنفس معايير الشرط السابق، على أن تصرف المديرية بدل انتقال للمعلمين الذين يتم ندبهم لإدارة تعليمية أخرى، مع مراعاة أن يكون الندب للأحدث تعيينا لسد العجز ولمدة عام دراسى واحد.
ويراعى استثناء المعاقين والمدرسين الذين لديهم أطفال معاقين أو ذوى احتياجات خاصة من الندب، كما يراعى فى حالة وجود زوجين بالعملية التعليمية أن يطبق القرار على أحدهما فقط واستثناء الآخر، تحقيقاً للاستقرار الأسرى،ولن يتم المساس بالمعلمين الذين يحملون تقارير طبية بند 3، ويتم الإبقاء عليهم في أماكنهم، وسوف تنتهي جميع أعمال النقل والندب نهاية الأسبوع الجاري، حتى نكون في استقبال العام الدراسي الجديد.
شهدت مديرية التعليم في الآونة الأخيرة إحالة عدد من العاملين إلى الجهات الرقابية وتغيير في عدد من القيادات.. لماذا؟
بالفعل، تم إحالة العشرات إلى الجهات الرقابية والنيابة بعد التحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية، ولن نتستر على أي مخالفات مالية أو إدارية مهما كان، وخلال أيام، سوف يتم تغيير يشمل 7 إدارات تعليمية بالمحافظة بهدف ضخ دماء جديدة.