الأحداث العالمية وتأثيرها على اقتصاد الشرق الأوسط (مترجم)

عام 2016 مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للعام الجاري، بعد الانسحاب غير المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسط موجة عدم يقين في مجال الأعمال التجارية وثقة المستهلك.
من الموقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% هذا العام، وبنسبة 3.4% في عام 2017، وكان أقل معدل 4.5% في الفترة التي سبقت الركود الكبير، لكنه أفضل من المتوسط على مدى الخمس سنوات الماضية، وفقا للبنك الدولي.
توقعات صندوق النقد الدولي بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط تتراوح بين 3.4, 3.5%، على مدى عامي 2016 -2017، رغم رفع العقوبات عن إيران، ما أدى إلى انخفاض سعر النفط، ونشوب الصراعات التي تهدم اقتصادات المنطقة.
تواجه الدول المصدرة للنفط العديد من التحديات، ويتطلب منها التوحد والإصلاحات المالية للتكيف مع التحديات القائمة، والصراعات في المنطقة.
يرى الشرق الأوسط لندن دائما وجهة اسثمارية شعبية، بينما تأتي نصف استثمارات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وباقي الاستثمارات تأتي من الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط، ومع تراجع الجنيه الاسترليني، تبدو الاستثمارات لدول الخليج أكثر جاذبية، وتوفر للمستثمرين فرصة لشراء أصول في المملكة المتحدة بأقل الأسعار، ومع ارتباط العملات في الشرق الأوسط بالدولار الأمريكي، ساعد هذا على تجنب تقلبات العملة الصعبة التي شهدها الجنيه الاسترليني في الأسابيع الأخيرة.
يواصل المستثمرون الخليجيون شراء العقارات في بريطانيا، حيث يعتقدون أنه لن يكون هناك تأثير سلبي على المدى المتوسط والطويل، كان لخروج المملكة المتحدة تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسط البريطانية من تلقي أموالها من قبل شركات الشرق الأوسط بالدولار الأمريكي.
رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول الخليج لم تتمكن من الحصول على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
في أكتوبر 2015، وضعت الإمارات بريطانيا كهدف جديد للتجارة الثنائية التي من شأنها مضاعفة القيمة الحالية من 12 مليار جنيه استرليني إلى 25 مليار، بحلول عام 2020، ويعتقد بشكل كبير أن هذه الاتفاقية لن تتأثر بخروج بريطانيا؛ لأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أن لندن قادرة على عقد صفقات تجارية ثنائية مفيدة مع حكومات الخليج، ولذلك، في الشهر الماضي عقدت الإمارات اتفاقية الازدواج الضريبي.
لا يزال الشرق الأوسط المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي، خاصة سوق العقارات، ومع ذلك، فإن الاستثمار الأجنبي خجول، ليدفع المزيد من القوى المحافظة لسياسات انعزالية متعلقة بالتجارة والاستثمار، مثل تغيير في القوانين الوافدة للمشتري، والحملة على الشركات الخارجية، وارتفاع الضرائب العقارية، وهذا يمكن أن يؤدي حتما إلى انتقال أموال الخليج إلى أسواق أكثر نضجا في آسيا وأمريكا الشمالية، خاصة أن الديناميات الداخلية لدول الشرق الأوسط لم تتأثر إلى حد كبير، لكن في زمن العولمة، قد يكون لكل شيء تأثير.
بيزنس ريفيو