حسن السباعي ل«البديل»: المعاقون على هامش الحكومة والمجتمع

10% نسبة ذوي الإعاقة في مصر أغلبهم في الصعيد
القطاع الخاص لا يوفر لهم فرص عمل إلا من منظور إنساني
قانون الخدمة المدنية ظالم للمعاقين وبه مواد غير دستورية
يمثل ذوو الإعاقة قطاعا كبيرا بالمجتمع المصري، ورغم تعاقب الأنظمة والحكومات لا تزال قضايا تلك الفئة مهمشة إعلاميا وحكوميا، وخلال الفترة الماضية أثار مشروع القانون المقترح الخاص بالمعاقين المقدم بالبرلمان ردود أفعال متباينة نظرا لكثرة الاعتراضات على الكثير من بنوده، ودور المجلس القومي للإعاقة والذي يراه المعاقون غير فعال في عرض قضاياهم الحقيقية.
ملفات عديدة تناولها "البديل" في حواره مع حسن السباعي، مؤسس الحركة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة.
كم تبلغ نسبة المعاقين؟ وهل المجتمع مدرك لقضاياهم؟
المعاقون في مصر تصل نسبتهم إلى 10% تقريبا من تعداد السكان طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية بما يتراوح بين 10 ملايين إلى 13 مليون مواطن، وثلثا هذا العدد يوجد بالصعيد حيث تنتشر الأمراض الوراثية والعادات السيئة وزواج الأقارب، وحيث توجد مناطق الضغط العالي التي تؤثر صحيا على المواطنين, أما المجتمع فهو لا يتفهم كثيرا من معاناة المعاقين أو ذي الاحتياجات الخاصة بصورة حقيقية، إلى جانب أن الإعلام لا يناقش مشاكل المعاقين الحقيقية ويهتم فقط بإبراز قصص الكفاح.
وما أهم مشاكل المعاقين؟
أغلبها مشاكل متعلقة بالعمل، ف98% من القطاع الخاص لا يستعين بالمعاقين وإذا استعان بهم فمن منظور إنساني، والمؤسسات الصناعية لا تتوافر بها ظروف مهيأة لعملهم، بجانب أن المقابل دائما ما يكون هزيلا، والحال ذاته ينطبق على الكثير من القطاعات الحكومية.
وفي ملف الصحة، لا يستفيد أصحاب الإعاقات الذهنية من التأمين الصحي، ويجب أن يكون بكل منطقة وحدة للكشف المبكر عن الإعاقة وهذا سيسهم في تقليل نسبتها، وعلى سبيل المثال مرضى التوحد يتم شفاؤهم من المرض إذا ما تم اكتشاف مرضهم فى سن مبكرة, وهناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن وزارة النقل والمواصلات لا توفر ركنا للمعاقين بمحطات القطار، ونطالب بإتاحة وسائل لتيسير الأمر عليهم، وحتى الآن لا نعرف مصير عدد 30 أتوبيسا للنقل الجماعي أهدتها دولة الإمارات الشقيقة لمعاقي مصر ولم يتم استخدامها حتى الآن.
هل أعداد المعاقين تتطلب إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية؟
بالتأكيد، فنحن للأسف نحول العملة الصعبة لدول مثل تركيا وفرنسا والصين وغيرها برغم احتياجنا الكبير لها، نظرا لعدم وجود مصانع لتصنيع الأجهزة التعويضية بمصر فالمصانع الموجودة محدودة، والأجهزة المصنعة هنا لا تتوافر بها الاشتراطات الفنية وغير ملائمة لنوع الإعاقة وتكون أحيانا مسببة لها، وهذا عن تجربة شخصية.
ما دور المجلس القومي للإعاقة تجاه مطالبكم وقضاياكم؟
بتاريخ 18/6/2012 أصدر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، قرارا بإنشاء المجلس القومي للإعاقة برئاسته، وتولت هالة عبد الخالق، منصب الأمين العام للمجلس حينها وذلك بعد توقيع مصر للاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 /2008 التى كانت تنص على إنشاء كيان مستقل للأشخاص ذوي الإعاقة يراقب الحكومات فى تنفيذ بنود الاتفاقية ويقوم برفع تقرير مواز للتقرير الحكومي السنوي، ومن أهم الأدوار المنوط بها أن يكون رقابيا على تنفيذ الأعمال المنشأ من أجلها، وتعرض المجلس للكثير من المشكلات ولا تولي الحكومة أي اهتمام به رغم وجود 12 وزيرا بتشكيله، وحتى الآن ومنذ إنشائه لم يجتمع هؤلاء الوزراء المعنيون بالأمر لمناقشة مشاكل وقضايا وملفات الإعاقة، ما يؤكد إهمالهم للملف، ووزارة التضامن كمثال بسيط لا تقدم سوى خدمات بسيطة تتمثل فى مراكز التأهيل وإصدار الشهادات.
بعد رحيل الإخوان، تمت إعادة تشكيل المجلس وتولى المسؤولية حسام المساح، لكنه للأسف اتجه به اتجاها سياسيا ولم يقم بدوره تجاه القضايا الرئيسية ثم عقب ذلك تولت المسؤولية الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وأخيرا أشرف مرعي، وعلى توالي الأمناء لم يقدم المجلس القومي المأمول منه.
ما رأيك في مواد المعاقين بالقانون والدستور؟
الدستور الحالي به مواد جيدة جدا للمعاقين، وكنا نأمل أن تكون صياغة القوانين بشكل إيجابى وهو ما لم يحدث حتى الآن، فمشروع القانون المقدم للبرلمان ورغم وجود مواد جيدة به إلا أنها لن تنفذ إلا في وجود مجلس قومي للإعاقة يراقب أداء الحكومة، والمادة 214 تنص على استقلالية المجلس، وتشكيله حاليا مخالف للدستور، ولهذا فنحن نطالب بحملات إعلامية لرفض مواد المجلس بمشروع القانون ونطالب باتسقلالية أعضائه وإذا لم يحدث ذلك فسوف يتم الطعن عليه.
كيف ترى قانون الخدمة المدنية بالنسبة لمطالبكم الخاصة بالتعيين؟
قانون الخدمة المدنية مجحف وظالم بالنسبة للمعاقين، فالمادة 13 تنص على أن يحدد رئيس الوزراء نسبة ال5% من عدمه، وهذا مخالف للمادة 81 من الدستور التي تنص على تحديد تلك النسبة للمعاقين، ونحن نطالب بزيادتها إلى 10% خاصة بعد ضم مصابي الثورة والإرهاب وأسر الشهداء.