مأساة يعيشها أهالي قرية عرب أبو كريم التابعة لمركز ديروط بأسيوط؛ نتيجة احتجاز أربعة عمال من أبنائهم داخل السجون الليبية لاعتراضهم تنفيذ مهام جديدة دون الحصول على أجورهم القديمة، منذ 3 أشهر، وتجاهل المسؤولين أزمتهم بعد تحرير 23 مختطفا مصريا منذ عشرة أيام، دون النظر لحالتهم. المسؤولون في وزارة الخارجية تجاهلوا أزمة المسجونين محمد سلطان توني، 18 سنة، ومجدى عاطف ثابت، 21 سنة، ورزق فرجاني حامد، 21 سنة، وسيد نجاح عبد الجواد، 20 سنة؛ بحجة عدم وجود حكومة ليبية حتى تتمكن من التعامل معها. قال سلطان توني، والد أحد المسجونين، إن ابنه وزملاءه كانوا يعملون لدى أحد أفراد الجيش الليبيي، وعندما رفضوا تنفيذ العمل المطلوب لعدم حصولهم على أجورهم السابقة، اقتادهم إلى السجن لمدة شهر، ولفق لهم تهمة الانتماء لتنظيم داعش، وتم تحويلهم إلى سجن جرنادا العسكري بمنطقة "البيضا". وأضاف توني ل"البديل": ذهبنا إلى القاهرة وجلسنا مع أحد المسؤولين بوزارة الخارجية، لكنه أبلغنا: "معندناش حكومة في ليبيا يا حاج"، ولم يستمع أحد إلى مشكلتنا، ولا نعرف ماذا نفعل حتى نرى أولادنا مرة أخري. وأوضح عصام نجاح، شقيق أحد المسجونين، أنهم تواصلوا مع الخارجية المصرية والسفير المصري في ليبيا، الذي وعدهم بحل مشكلة أبنائهم والتواصل مع السلطات هناك، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن. وفي السياق، قال عبد الناصر بكر، رئيس الاتحاد المحلي لعمال أسيوط: "على الدولة توفير فرص العمل للشباب من أجل الحد من الهجر غيرالشرعية؛ عن طريق استصلاح وزراعة الصحراء، وضرورة وضع قانون حاسم للهجرة، وتنظم العمالة المهاجرة، ولابد من وجود بروتوكولات بين الدول والتزامات بتوفير حياة كريمة للعامل". وتعد أسيوط من أكبر المحافظات المصدرة للعمالة داخل الأراضي الليبية وانتشار الهجرة غير الشرعية عبر الجبال بطريقة كثيفة في الآونة الأخيرة؛ بسبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.