البرلمان في أسبوع.. رسوم إضافية لصالح الداخلية.. و95 ألف جنيه حج للنواب

شهد مجلس النواب سلسلة من القضايا التي أثارت الرأي العام، أبرزها فرض ضرائب جديدة لصالح وزارة الداخلية، واتهامات للنائب محمد أنور السادات، ومصاريف الحج للنواب، ومطالبات بتأجيل قانون القيمةالمضافة.
ضرائب لصالح الداخلية
على غرار ما تم إقراره لصالح السلطة القضائية، أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وذلك بتعديل بعض المواد الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح، ويتضمن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافى على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات، والتي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية.
اتهامات للسادات
أثار سفر النائب محمد أنور السادات أزمة بالبرلمان، تبعتها سلسلة من الاتهامات المتبادلة بينه وبين عدد من النواب الذين اتهموه بأنه يسافر على حساب منظمات مشبوهة، والتي كانت آخرها حضور أحد المؤتمرات بجنيف مطلع الأسبوع الماضي، وحاول السادات تبرئة ساحته، وأصدر بيانًا رفض فيه الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أن وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية لديهما علم بالسفرية.
مصاريف الحج للنواب
كما أثار حجم مصاريف حج النواب أزمة داخل البرلمان، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد المصري ودعوات ترشيد الإنفاق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حيث وصلت تكلفتها للنائب الواحد نحو 95 ألف جنية، وفقًا لما أعلنه مجلس إدارة صندوق خدمات أعضاء مجلس النواب برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، التابع للأمانة العامة للبرلمان، والذي أعلن عن تنظيم رحلة الحج لأعضاء المجلس وأسرهم من الدرجة الأولى، تكون الإقامة بالمدينة المنورة بفندق الأنوار "موفنبيك/ دار التقوى"، والإقامة بمكة المكرمة بفندق "فيرمونت/ سويس"، وتكون قيمة الاشتراك 94 ألفًا و500 جنيه للغرفة الثنائية، و84 ألفًا و500 للغرفة الثلاثية، و74 ألفًا و500 للغرفة الرباعية.
مطالبات بتأجيل قانون القيمة المضافة
توجه وفد من حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، الأحد، إلى مقر مجلس الوزراء؛ لمقابلة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، للاستماع لرؤية الحكومة بشأن مشروع قانون القيمة المضافة، حيث طالب الحزب بتأجيل تطبيق القانون؛ نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
جدل حول مقترح ضم 12 وزيرًا لمجلس شؤون الإعاقة
أثار المقترح المقدم من لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان بضم 12 وزيرًا في تشكيل المجلس القومي لشؤون الإعاقة تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء في جدلًا قانونيًّا؛ نظرًا الى أن الدستور ينص على استقلال المجالس القومية فنيًّا وإداريًّا وماليًّا.
وكانت اللجنة قد قررت ضم رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للمجلس طبقًا للقانون، وعضوية كل من وزراء "الدفاع، والداخلية، والرياضة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والصحة والسكان، والقوى العاملة، والهجرة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية".
انتقاد لتأخير انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان
تسبب تأخير انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب على مدار الفترة الماضية في انتقاد رئيس المجلس، الذي أصدر قرارًا بتأجيل الجلسة العامة، التي كان مقررًا انعقادها الثلاثاء الماضي، حيث قال النائب علاء عابد إنه من المفترض أن تنعقد اللجنة العامة مرة كل شهر وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن تأخر انعقادها لأكثر من شهر ونصف مخالفة لائحية لا يجوز أن تخرج من نواب اللجنة العامة.