"الداخلية" تفوز بتأشيرات الحج والعمرة للعام الجديد

بسبب صراعات بين غرفة السياحة والوزارة..

"الداخلية" هى الفرس الرابح فى معركة تأشيرات الحج والعمرة لهذا العام، بعد احتدام الخلاف ما بين وزارة السياحة ولجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وذلك بعد رفض أعضاء "لجنة السياحة" بالغرفة الموافقة على مشروع قانون مجلس الشورى، بالتنسيق مع الوزارة المعنية، نكاية فى الأخيرة التى رفضت النظر فى مشروع قانونهم، حسب أعضاء لجنة "السياحة".
اللافت للنظر، أن المستشار شريف إسماعيل، المستشار القانونى لوزير السياحة، أرسل خطاباً شديد اللهجة لرئيس غرفة شركات السياحة حسام الشاعر، قائلا فيه، "إن هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة، وإن الوزارة لم تحصل على مشروع القانون، ولم تخاطب الغرفة وزارة السياحة به، ولم يكن يضير الوزارة شىء فى أن تضع ذلك المشروع".
وأكد الشاعر فى خطابه أنه تمت مناقشات حامية مستفيضة مع أعضاء لجنة السياحة والثقافة والإعلام بمجلس الشورى فى حضور رئيس وأعضاء لجنة الدينية بالغرفة، وكانوا على علم تام بمحاولات الوزارة، لتحقيق مصالح الشركات فى هذا الشأن ووقفوا على المجهدات المبذولة لإقناع اللجنة برؤية الوزارة ومصلحة الشركات السياحية.
ولكن الصراع ما بين وزارة السياحة واللجنة المعنية بغرفة شركات السياحة، تسبب فى تأجيل هذا إصدار هذا المشروع هذا الموسم، رغم إصرار نواب مجلس الشورى على الإسراع فى إصدار هذا القانون لإضاعة الفرصة على "وزارة الداخلية" فى توزيع تأشيرات هذا العام، وأنه كان أملا بأن تكون الأخيرة لتحصل على حصتها من تأشيرات الحج والعمرة، والتى وصل عددها الآن إلى ما يزيد عن 20 ألفا، وهو ما أكده النائب يحيى أبو الحسن عضو لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى.
وأوضح أبو الحسن يحيى أبو الحسن عضو لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى سبب إرجاء القانون، لرغبة اللجنة ووزارة السياحة فى امتصاص غضب أعضاء غرفة السياحة من خلال عدة خطوات، أولها عقد الوزارة جمعية عمومية طارئة مع الغرف السياحية لاتخاذ موقف موحد تجاه هذا القانون، بالإضافة إلى توضيح رؤية متكاملة إليهم عن المشروع الذى انتهت إليه اللجنة، خاصة أن هناك فهما خاطئا من قبل الغرف السياحية تجاه هذا القانون.
وأكد أبو الحسن أن هذا الاجتماع كان من المقرر عقده أول الشهر الجارى، إلا أن التعديلات الوزارية تسببت فى إرجائه لمدة أسبوع، ومن المتوقع أن يعقد فى أسرع وقت، على أن يبدأ المجلس بعد ذلك فى وضع تصور يضم رؤى الجميع دون أن يخل بما وضعته اللجنة.
وهو ما أكد عليه عماد المهدى، وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشورى، مؤكدا أن عقب الجمعية العمومية الطارئة للغرف سيتم عقد لقاءات معهم داخل المجلس، موضحا أن شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن الوزارة ستبحث هذه الأزمة مع غرف السياحة الدينية للوقف على أسبابها وإيجاد حل جذرى.