"المالية": الرئيس لم يطلب تعديلًا على قانون القيمة المضافة

نفى مصدر مسئول بوزارة المالية، ما تداوله عدد من المواقع الإخبارية، عن طلب الرئيس السيسي إدخال تعديلات على قانون القيمة المضافة، مؤكدًا أن الرئيس، على علم كامل بمسودة قانون القيمة المضافة، ولم يطلب إدخال أي تعديلات، مشيرًا إلى أن القانون لم يتم عرضه من الأساس على الرئيس حتى اللحظة.
وأضاف المصدر في تصريح ل"البوابة نيوز" بأن وزير المالية هانى قدرى لم يسع لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة قبل انعقاد البرلمان، والقانون يسير في المراحل التدريجية نحو اصداره لحظة بلحظة، وليس لدينا ما نخفيه عن القانون، مشيرًا أن مسودة القانون حاليا أمام جهتين الاولى امام اللجنة التشريعية لمراجعة الصياغة النهائية، وفى مجلس الوزراء لإقراره، تمهيدًا لعرضه على رئاسة الجمهورية ثم البرلمان القادم.
وشدد المصدر انه لم يحدث اى خلافات حادة بين وزراء المجموعة الاقتصادية، حول القانون اثناء مناقشته.
ومن جانبه أضاف عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الهدف من تلك الشائعات هو اثارة الرأي العام، واشار مطر الى ان قانون القيمة المضافة ما هو الا تمديد لقانون الضريبة على المبيعات.
ونفى ما تداولته المواقع حول ان هناك خلافا مع مديرى الضرائب بعدد من شركات القطاع الخاص، مؤكدا ان هناك اجتماعات دائمة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وتم مناقشة مسودة قانون القيمة المضافة، بكل وضوح والذى يطلب منهم لجان استيضاح، للقانون يتم مقابلتهم على الفور.