ختام أسبوع التضامن مع «سجناء الأرض» بندوة ب«الدستور» اليوم

على مدى أسبوع أطلقت أحزاب التيار الديمقراطيمبادرة للتضامن مع كل الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال أيام التظاهر؛ اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود التي من شأنها التنازل عن جزرتي تيران وصنافير، فيما عرفت بسجناء الأرض، وشاركت في المبادرة أحزاب المصري الديمقراطي والكرامة والتحالف الشعبي والدستور والعدل والاشتراكيون الثوريون، بحضور قيادات التيار الديمقراطي ورؤساء الأحزاب.
تأتي المبادرة التي أطلقها عدد من الأحزاب لتسليط الضوء على أوضاع السجناء، وحالة التعسف التي يتعرض لها بعضهم كمالك عدلي، الذي أمضي نحو 85 يومًا في الحبس الانفرادي، ومحمود السقا، الذي يمر بظروف صعبة، وغيرهم من السجناء الذين يحاكمون بتهمة التظاهر والاعتراض على الاتفاقية.
وينظم حزب الدستور، في آخر أيام المبادرة التي انطلقت الأحد الماضي، ندوة بحزب المصري الديمقراطي، حيث أكد خالد داوود، القيادي بحزب الدستور، أن الهدف من المبادرة العمل على تحسين أوضاع الشباب المسجون، وتوفير الحد الأدنى من حقوقه التي نص عليها الدستور، بجانب الاعتراض على التعسف والتضييقات التي يتعرض لها المئات أو ربما الآلاف من الشباب المسجون حاليًّا، لمجرد أنهم عبَّروا عن رأيهم بسلمية.
من جانبه قال خالد علي، عضو جبهة الدفاع عن سجناء الأرض: إن كم الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء المحبوسون على ذمة قضية تيران وصنافير غير مسبوق، ويخالف كل المواثيق واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى وصل بنا الأمر إلى المطالبة بمعاملة الدولة لمسجوني الأرض مثلما تتعامل مع الحرامية والإرهابيين؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها وحرمانهم من حقوقهم.
وتابع أن الفريق مستمر في عمله للدفاع عن كل سجين سياسي، ليس فقط في قضية تيران وصنافير، لكن في كل الأحداث السابقة، بغض النظر عن التوجهات السياسية لهؤلاء المساجين، "ونحن لم نطلب سوى محاكمة عادلة"، مشيرًا إلى أن جميع المسجونين في قضية الأرض يتعرضون لانتهاك وتعسف غير مبررين، ووصل الأمر لمنع المحامين من زيارة المتهمين، أو حتى معرفة التهم الموجهة إليهم، بالإضافة إلى عدم الاطلاع على أوراق القضية وتحقيقات النيابة، وهذا مخالف للقانون والدستور.
وأضاف أن هناك عددًا كبيرًا من المسجونين محبوسون انفراديًّا، منذ أول يوم لهم، من بينهم المحامي مالك عدلي، الذي أمضى نحو 85 يومًا في الحبس الانفرادي، رغم أنه لم يرتكب أي مخالفة تستوجب الحبس الانفرادي، بالإضافة إلى أن لائحة السجن تنص على أن أقصى مدة يقضيها السجين في الحبس الانفرادي 30 يومًا، ومع ذلك لم يتم الإفراج عنه حتى الآن، أو السماح بدخول ملابس أو سرير لينام عليه.
في السياق ذاته قال أحمد فوزي، القيادي بالتيار الديمقراطي وعضو فريق الدفاع: إن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي لم تسبق في أعتى الأنظمة الديكتاتورية، ولا حتى مع أشد المتهمين خطورة، في حلقة جديدة من انتهاك للدستور وكل الأعراف الموجودة في العالم دون مبرر، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على محاكمة عادلة لكل المتهمين، لكن هناك اتجاه داخل الدولة لقمع كل من عبر عن رأيه.
وأضاف فوزي أن الفترة الماضية شهدت حملات قبض غير مسبوقة من عقود، حيث حبس كل من له علاقة بثورة يناير، أو أعلن رأيًّا مخالفًا للدولة، حيث وصل عدد السجناء السياسيين خلال آخر سنتين إلى أكثر من 13 ألف سجين، بجانب نحو 40 سجينًا متهمًا على ذمة قضية تيران وصنافير.
وأوضح فوزي أنه لا يوجد مبرر لسجنهم، خاصة في ظل حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.