اعتصام «الكرامة» لرفض التنازل عن تيران.. التيار الديمقراطي يبدأ العصيان

أعلن عدد من قيادات التيار الديمقراطي مساء أمس، الاعتصام داخل مقر حزب الكرامة بالدقي؛ اعتراضا علي اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع المملكة العربية السعودية، وتقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وجاء إعلان الاعتصام بعد اجتماع بعض قيادات التيار الديمقراطي، أبرزهم حمدين صباحي، المرشح للانتخابات الرئاسية السابق، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة، ومدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي، وحسام مؤنس وإسراء عبد الفتاح،من شباب التيار الديمقراطي.
وأوضح قيادات التيار الديمقراطي أن الاعتصام تبادلي؛ بحيث يوجد مجموعة مختلفة في مقر الاعتصام بحزب الكرامة كل يوم، مؤكدين أن الاعتصام يهدف الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود، وحبس المئات من الشباب داخل السجون خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى التضامن الكامل مع الشباب المحكوم عليهم بالسجن سنتين إلى خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على خلفية التظاهر يوم 25 أبريل الماضي.
وقال حمدين صباحي، إن هدف الاعتصام توصيل رسالة إلى الجميع بأن قطاعا كبيرا من المصريين، ومن بينهم أعضاء وقيادات التيار الديمقراطي يرفضون توقيع اتفاقية ترسيم الحدود والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وأيضا رفض سجن الشباب والسياسات التي تنتهجها الدولة ضدهم.
وأضاف صباحي ل«البديل» أن الاعتصام سيكون مفتوحا وغير محدد بوقت معين؛ حتى تغيير سياسات الدولة مع الشباب، بجانب تعديل قانون التظاهر والإفراج عن مئات المسجونين بموجبه، مؤكدا أن الاعتصام يعد أحد الأدوات التعبير عن الرأي والاعتراض على سياسات الدولة ويكفله الدستور.
وأكد مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي، أن الحزب مشارك في «اعتصام الكرامة» الذي يأتي في مرحلة صعبة تمر بها الدولة؛ من صراعات داخلية وخارجية، فضلا عن حالة التنكيل التي يتعرض لها الشباب داخل السجون والاعتقالات المستمرة، موضحا أن الاعتصام سيشمل جميع أحزاب التيار الديمقراطي بالتبادل فيما بينهم.
واختتم الزاهد بأن الاعتصام يهدف الاعتراض علي كل يجري حاليا في الدولة وانتهاك الدستور الذي يحدث يوميا من الحكومة، متمثلة في وزارة الداخلية وحبس والتنكيل بالشباب، وحالة الازدواج في تطبيق القانون، حيث يطبق قانون الظاهر على الشباب المعترض، في حين عدم تطبيقه على المؤيدين والمواطنين الشرفاء، الذين كانوا موجودين في نفس المكان.