صباحي وأعضاء التيار الديمقراطي يدخلون في اعتصام مفتوح للإفراج عن المحبوسين

عقد تحالف التيار الديمقراطي مؤتمرا بمقر حزب الكرامة عقب جلسة نظر الطعون المقدمة من المحاميين خالد علي ومالك عدلي لمحكمة مجلس الدولة التي قررت تأجيل القضية لجلسة 7 يونيو المقبل، مؤكدين تمسكهم بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والإفراج عن الشباب المحبوسين الذين خرجوا للتظاهر لرفض الاتفاقية، وقرر حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، وعدد من أعضاء التحالف الدخول في اعتصام مفتوح بمقر حزب الكرامة حتى تنفيذ مطالبهم.
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي والقيادي بتحالف التيار الديمقراطي، إن قضية جزيرتي تيران وصنافير عابرة للانتماءات السياسية والحزبية، فهي قضية أمة بالكامل ترفض المساس بأرضها أو التنازل عن جزء منها.
وأضاف الزاهد، ل"الوطن": "نطالب بوقف تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وما أسفرت عنه من نقل تبعية جزيرتي (تيران وصنافير)، واستمرار ممارسة مصر لكل حقوقها السيادية عليها، وعرض إعادة تعيين الحدود على البرلمان المصري ثم الاستفتاء الشعبي".
وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي أن جلسة نظر الطعون على قرار نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بمحكمة مجلس الدولة كانت عبارة عن طلبات تم تقديمها لقاضي المحكمة ومنها تقديم الدولة عددا من الخرائط عن الجزيرتين والاستعانة بشهود من الخبراء والعسكريين.
وأكد الزاهد أن المحكمة ألزمت الدولة بتقديم صورة من اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، بالإضافة لإحضار ما طلبه المحامي خالد علي من كتب وخرائط ومراسلات ومحاضر مرتبطة بالقضية، مع إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل وللمدعي بإضافة طلب جديد وهذا أمر جيد تجاه سير القضية، وخاصة أن الأطلس الذي تقدم به "علي" اليوم للمحكمة الذي أعدته وزارة الدفاع يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير وتقع ضمن محمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.
وتابع القيادي بالتيار الديمقراطي، أن التيار متمسك بمطلبين وهما الإفراج عن الشباب وإلغاء الاتفاقية التي تسببت في أن هناك 152 شاباً تم الحكم عليهم بالسجن بين عامين و5 أعوام مع الشغل، بعد إدانتهم بالتظاهر دون إذن احتجاجا على الاتفاقية.
وقال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة والقيادي بالتيار الديمقراطي: "نحن أمام تحدٍ من نوع جديد وأمام قضية إما أن يُهزم فيها الوطن أو ينتصر فالحركة الوطنية لم تشهد مثل هذا التحدي من قبل في ظل هذا الحصار والقمع الذي تمارسه قوات الأمن تجاهها".
وأضاف سامي، خلال كلمته بمؤتمر التيار الديمقراطي، أن الأحزاب السياسية والشخصيات العامة التي تعاهدت على الدفاع عن مصرية الأرض لن تكتفي بالبيانات والحديث ثم ننفض ولكن سنواصل في اتخاذ الخطوات التصعيدية لأن قضية الجزيرتين أثبتت رغبة السلطة في إخلاء الساحة من أي طرف وطني يدافع عن رأيه وحقه وتريد تصفية القوى السياسية من على أرض الواقع.
وتابع: "سنواصل دفاعنا عن الأرض ولن نتخلى عن الرعاية القانونية لكل الشباب المحبوسين بسبب تيران وصنافير، وخاصة أن السلطة حمَّلت نفسها الحرج الدولي بسبب هذه القضية".
وأكد سامي: "لقد قررنا نحن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة أن ندخل في اعتصام مفتوح لحين الوصول إلى نتائج ترضي الحركة الوطنية ومستمرون حتى الإفراج عن الشباب المحبوسين وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أمام القضاء الإداري".