بدأ مجلس النواب في التحرك والانتباه إلى الكارثة الاقتصادية التي تمر بها مصر، بعد أن كان موافقا علي برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي تمت دراسته من قبل 7 لجان بمجلس النواب، حيث وافق علي برنامج الحكومة 433 عضوا، واعترض 38 عضوا وامتنع عن التصويت 5 أعضاء، في أبريل الماضي. حزب الوفد بدأ التحرك تجاه الحكومة الحالية بعد تصاعد الأزمة الاقتصادية حيث تقدمت الهيئة البرلمانية للحزب باستجواب لرئيس الوزراء حول تفاصيل خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل مشيرا إلى أن الظرف الراهن لا يتحمل إجراءات منفصلة تثير الجدل لأن الرؤية الكاملة للإصلاح غير واضحة لرجل الشارع والنتائج الحالية غير مرضية بالمرة، على حسب قولهم. وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل أن تدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي بل إنه يتطلب إجراءات استثنائية وإدارة أزمة ولذلك فلزاما على الحكومة أن تعرض خطة إصلاح متكاملة واضحة الآليات والتوقيتات والنتائج المرجوة ودون ذلك فلن تفي سياسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود. وأكد فؤاد أن الهيئة العليا للحزب عازمة علي تشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الوضع الحالي والخروج بتوصيات اقتصادية، لأن الحزب منحاز للمواطن المصري وسيظل دائما وأبدا موازنا بين ضرورة إحكام الرقابة اللازمة والاصطفاف الوطني في وقت الضرورة. يقول عادل المليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي، إن القوي الليبرالية وغيرها في مجلس النواب فوجئت بتدهور المسار الاقتصادي الذي وافقت عليه منذ 3 شهور وصار ينبئ بكارثة حقيقية. وأضاف المليجي، أن محاولات أعضاء مجلس النواب التنصل والهروب من المسؤولية أمام الشعب المصري هو تدليس سياسي واضح، يؤكد أن النواب الذين ساندوا الحكومة في بادئ الأزمة هم من يحاولون الفرار من المركب التي تغرق لإنقاذ أنفسهم من غضب المواطنين تجاه الأوضاع الاقتصادية الخاطئة التي تبنوها مع الحكومة وأدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأوضح أن مجلس النواب يدار من قبل السلطة، ولذلك رفض المجلس استقبال جبهة الدفاع عن الحريات في شهر يونيو الماضي، والتي كانت ستناقش بعض الأزمات لسرعة وضع حلول لها ولكن هذا المجلس لم يقبل إلا أن يكون برلمان الصوت الواحد فقط . ويرى الباحث الاقتصادي رضا عيسى، أن البرلمان أشبه بناد اجتماعي يلتقي فيه النواب ولا يخرجون بشيء يذكر، ولذلك لم ولن يري الأزمات التي تمر بها مصر، والدليل على ذلك، حسب قوله، تصريحات أعضاء المجلس التي تؤيد الحكومة في كل ما تفعله.