3 أسباب وراء تأجيل عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب

تضاربت أراء خبراء السياسة حول حقيقة إرجاء عرض حكومة شريف إسماعيل برنامجها على مجلس النواب الفترة الحالية، فالبعض فسر ان التأجيل ورائه تأخر البرلمان من إعداد لائحته الداخلية واللجان النوعية، وأخرين اشاروا إلى أن الوضع الإقتصادي السيء وضع الحكومة فى مأزق، لذلك كان لازاماً على الحكومة وضع خطط بديلة للسيطرة على الأوضاع السيئة.
وكان من المقرر أن تناقش حكومة إسماعيل برنامجها أمام مجلس النواب نهاية شهر فبراير، إلا أنه هناك مشاورات لتأجيل عرض البرنامج .
واستبعد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، أن يكون للحكومة دورا في إرجاء عرض برنامجها على مجلس النواب، معللاً أسباب ذلك بتأخر البرلمان في الإنتهاء من لائحته الداخلية واللجان النوعية.
وقال السيد "وفقا للدستور، يجب على الحكومة تقديم برنامجها للبرلمان، شريطة إنتهاء المجلس من وضع لائحته التنفيذية، ولجانه النوعية، لأن برنامج الحكومة عبارة عن خطة عمل ترتبط بفترة زمنية ربما تكون خمسة سنوات وهي عمر المجلس".
ووجه، المحلل السياسي، اللوم على البرلمان التركيز على أخذ اجازات دون الإنتهاء من اساسيات تتضمن تنظيمه الداخلي، لافتاً إلي إستبعاد إتجاه الحكومة لمراوغة الشعب لإمتصاص غضبه فى ظل ظروف معيشة صعبه.
وحذر السيد من تأخر الإنتهاء من اللائحة الداخلية واللجان النوعية للمجلس، لأنها تقود إلى تعطيل الحركة التشريعية، خاصة وأنه هناك عدد كبير من الإتفاقيات الدولية التى فى حاجة ماسة لمناقشتها للنهوض بالبلاد.
وحول ما إذا كان تأجيل عرض الحكومة برنامجها يصب فى مصلحتها، قال "لو كانت الحكومة ضعيفة وتعمل على أنها مؤقته فيعتبر التأجيل فى صالحها، أما إذا كانت جادة وترغب فى البقاء فتأجيل عرض البرنامج ضار لها".
من جانبه، قال الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، إن الوضع الإقتصادى الراهن الذى تعيشة البلاد وضع الحكومة فى مأزق لذلك قامت الحكومة بتأجيل عرض برنامجها على البرلمان.
وأكد دراج ، أن البلاد تعيش حالة من الإرتباك والغليان بسبب قرارات الحكومة التى تضع الأعباء على كاهل المواطن الذى يعانى من القرارات العشوائية التى تؤدى الى غضب المواطنين.
ورأى وكيل مؤسي حزب الدستور، أن تأجيل برنامج الحكومة وعدم عرضه فى الفترة الحالية على البرلمان محاولة للهروب لوضع خطط بديلة بالرغم من قطع الحكومة شوطا طويلاً فى إعدا هذا البرنامج، مما يدل على ان الحكومة ليس لديها برنامج واضح للسيطرة على الاوضاع الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد.
وتابع قائلا" الحكومة الحلية لا تسطيع حل الأزمات الراهنة التى تواجهها الدولة، بسبب انعدام الرؤية لديها، متسائلا "كيف يمكن الإعتماد على هذه الحكومة وهى لا تملك رؤية واضحة لمواجهة المشكلات؟".
ولفت إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان ليس لها علاقة ببرنامج الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لا تملك برنامج لعرضه على البرلمان فى الفترة الحالية مما يضع الدولة على طريق الانهيار، قائلا "إذا غاب العلم والعدل إنتهت البلاد وسقطت فى الهاوية".
بدوره رأى قدرى أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدى، أن البرلمان المصرى لم يأخذ شكله النهائي حتى الآن مما تسبب فى تأجيل برنامج الحكومة.
وأوضح أبو حسين، أن تأجيل بيان الحكومة لن يؤثر على البلاد ولا على الوضع الإقتصادى، وإنما محاولة للسيطرة على الأزمات والمشكلات التى تواجه المواطن.