رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.. حسين عيسى ل«البديل»: البرلمان لن يمرر موازنة مخالفة للدستور منظومتا الصحة والتعليم فاشلتان.. وضع نسب محددة للإنفاق عليهما استسهال لابد من وجود نص دستوري قاطع لإصلاح وتطوير المنظومتين عقب طرح لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مع وزارتي المالية والتخطيط، فكرة ضم ميزانية مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والجامعة إلى ميزانية «الصحة والتعليم والبحث العلمي»؛ للهروب من فخ عدم الدستورية في الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017، التي يشترط الدستور المصري ألَّا يقل حجم الإنفاق السنوي على القطاعات الثلاثة عن 10% من إجمالي الناتج المحلي. على أرض الواقع يقل الإنفاق الحكومي على كل قطاع من القطاعات الثلاثة عن 3% من الناتج المحلي، مما يفتح الباب أمام إمكانية الطعن على دستورية الموازنة الجديدة، لكن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أنهم لا يمكن أن يُمرروا ميزانية مخالفة للدستور، لكنهم في مفاوضات مستمرة مع الحكومة من أجل الوصول إلى حل توافقي لتلافي حدوث أي عجز في الموازنة العامة للدولة. وخلال حواره مع «البديل» أوضح أنه لا يمكن أن يقدموا موازنة بها مخالفة دستورية في إطار منظومتي صحة وتعليم فاشلتين، وبعد مشاورات متواصلة بين المجلس ووزارتي المالية والتخطيط توصلوا إلى ضم ميزانية مستشفيات الجيش والشرطة إلى «الصحة» من أجل تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري، وإقرار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يكفل تقديم تلك الخدمة الطبية للجميع.. وإلى نص الحوار.. هل يسمح مجلس النواب بتمرير موازنة بها مخالفة دستورية عبر ضم ميزانية مستشفيات الجيش والشرطة للصحة؟ لا يمكن أن نُقدم موازنة بها مخالفة دستورية، والقرار لم يُطبق حتى الآن، وكل ما في الأمر أنهم يطبقون سياسة التقسيم الوظيفي بين القطاعات، بحسب نص الدستور على أن تلتزم الحكومة بالإنفاق على الصحة وتقديم الخدمة الصحية السليمة، سواء كانت مستشفيات وزارة الدفاع والقوات المسلحة أو مستشفيات الشرطة والجامعة ووزارة الصحة. ولكن الدستور ينص على تخصيص نسب محددة للإنفاق على «الصحة والتعليم والبحث العلمي» لن تتحقق عبر ذلك؟ لا يوجد دستور في العالم كله ينص على وجود نسب مئوية محددة للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية بالدولة، وهذا أول دستور في تاريخ مصر ينص على وجود نسب محددة للإنفاق على قطاعات حيوية، ونحن في مرحلة تغيير حقيقيي للمجتمع ويجب أن يتكاتف الجميع وراء النظام الحالي من أجل بناء مصر. في بريطانيا لا تقل نسبة الإنفاق على الصحة عن 6%؟ دول قليلة جدًّا، وهذا ليس هو الحل الحقيقي لمشكلات وأزمات الصحة والتعليم المتكررة في مصر، لكن القضية في حاجة ماسة إلى مواجهة حقيقية وإرادة سياسية ناجزة، وحلول غير تقليدية للأزمات التي يتعرض لها المواطن المصري كل يوم، والاستسهال الحقيقي أن أضع نسبًا محددة والمناهج الدراسية كما هي والفشل كما هو، ومهما صرفت على التعليم والصحة في إطار منظومة فاشلة فلن يتغير شيء. هناك إمكانيات للطعن على الموازنة الجديدة لعدم دستوريتها، للإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين؟ الأساس في الموضوع أن يتم تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن المصري، ولجنة الخطة والموازنة تدخل حاليًا في مفاوضات مستمرة مع وزارتي المالية والتخطيط من أجل الوصول إلى حل توافقي دون أن يرتفع عجز الموازنة عن النسبة المستهدفة 9.8%، وذلك عبر وضع موازنة دستورية، ومن ثم إعداد الجداول والتقارير والبيانات بذلك قبل نهاية الشهر الجاري. في ضوء ذلك القرار.. هل يتم فتح المستشفيات العسكرية أمام المدنيين للعلاج بالمجان أو بأجر رمزي؟ معترضًا.. تلك المستشفيات العسكرية أو الشرطية تقبل علاج المدنيين طوال السنوات الماضية بمقابل، خاصة أن أسعار الخدمة الصحية مكلفة للغاية، والدول التي تقدم ذلك بالمجان محدودة، وتعوض ذلك عن طريق رفع أسعار الضرائب، لكن في الوقت الذي يشتكي فيه جموع المواطنين من تردي الخدمات المقدمة من مستشفيات الحكومة المجانية، نرى أن المستشفيات الجامعية تتحمل وحدها نحو 80% من تقديم تلك الخدمات الصحية للمواطنين. ما آليات تفادي حدوث المخالفات الدستورية في الموازنة الجديدة؟ هناك حالة وحيدة تقدم فيها الخدمة الصحية بالمجان للمواطنين، في حالة وجود قانون تأمين صحي شامل يكفل تقديم خدمة صحية راقية للمجتمع بغض النظر عن من يتحمل تكلفة ذلك، ويجب أن تكون المخصصات المالية لتنفيذ بنود قانون التأمين الصحي الشامل خلال العام الأول من تنفيذ القانون 10 مليارات جنيه، في حين يبلغ ما خصصته وزارة المالية لهذا البند ب7.8 مليار جنيه فقط. كما يجب أن يكون هناك نص دستوري قاطع على إصلاح وتطوير منظومتي الصحة والتعليم، على أسس علمية سليمة، وتتكفل الدولة بتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك.
