الدبلوماسية المصرية في أسبوع.. وزير خارجية البرتغال بالقاهرة.. وانتخاب «إسرائيل» ل «مكافحة الإرهاب»

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأنشطة الدبلوماسية لمصر على الصعيد الخارجي، بدءًا من زيارة وزير الخارجية البرتغالي للقاهرة، مرورًا باعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي التنقلات الدبلوماسية وتعيين سفير مصري جديد بإيطاليا، وصولًا إلى انتكاسة انتخاب الكيان الصهيوني في لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة.
زيارة وزير الخارجية البرتغالي لمصر
التقى وزير الخارجية البرتغالي سانتوس سيلفا الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، كما عقد جلسة مباحثات مع مسؤولي وزارة الاستثمار والغرفة التجارية، وبحث خلال لقاءته العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلًا عن مناقشة قضايا المنطقة.
زيارة وزير خارجية البرتغال غلب عليها الطابع الاقتصادي، لاسيما وأنه اصطحب معه العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، ووفقًا لتصريحات سيلفا فإن الزيارة القصيرة للقاهرة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التعاون الاستراتيجي والسياسي بين مصر والبرتغال٬ مشددًا على أهمية تدعيم العلاقات وزيادة الاستثمار من أجل تحقيق مصالح الجانبين٬ خاصة في ظل اتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين والتي تم توقيعها خلال زيارته لمصر٬ مشيرًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون المشترك، خاصة فى مجالات التصنيع الغذائي والنقل واللوجيستيات، حيث تعد مصر السوق الخامسة بالنسبة للبرتغال على مستوى العالم.
وتعد البرتغال من الدول الهامة والمؤثرة في الاتحاد الأوروبي، حيث يرى مراقبون أن الحكومة المصرية تسعى من خلال شركائها الأوروبيين إلى توسيع قاعدة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر، لاسيما مع ظهور عدد من الأزمات على الصعيد الدبلوماسي، أبرزها قضية مقتل الشاب الإيطالي جولي ريجيني بالقاهرة.
حركة دبلوماسية في الخارجية
شهد الأسبوع الماضي اعتماد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحركة التنقلات الدبلوماسية بوزراة الخارجية والتي تصدر في الربع الأول من كل عام، وتشمل رؤساء البعثات الدبلوماسية، والقناصل العامة، وتقتضى القواعد الدبلوماسية أن تخطر وزارة الخارجية كل دولة بترشيحها للسفير الجديد قبل تولي المنصب بوقت كافٍ؛ لتحصل على الموافقات الدبلوماسية اللازمة. والقاعدة هى أن السفراء الحاليين يغادرون مواقعهم في نهاية شهر أغسطس بعد 4 سنوات من عملهم بالخارج.
وشملت الحركة عددًا من السفارات المصرية بدول ذات ثقل سياسي واقتصادي، وأبرزهم كان نقل السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي الحالي إلى سفارة مصر بإيطاليا.
ويعرف بدر بخبرته الدبلوماسية، إذ مثل القاهرة في العديد من المحافل الدولية، أبرزها أنه ترأس وفد مصر للتحضير لقمة منظمة التعاون الإسلامي بتركيا الأخيرة، كما انتخب بدر قبل ذلك كرئيس للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، واختير في العام الماضي من جامعة ستاتفورد لعضوية المجلس الاستشاري لمركز حقوق الإنسان والعدالة الدولية التابع للجامعة.
وتمر أزمة ريجيني بمرحلة من الهدوء هذه الأيام، إلى أن جاءت مطالبات أهله لدول الاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر؛ لإجراء تحقيق شفاف حول قضية اختفاء ومقتل ابنهما بالقاهرة، وتحريك الملف مرة أخرى، وهو ما سيكون أمام السفير هشام بدر تداركه بعد استلام منصبه في أغسطس الجاري.
كما شملت الحركة الدبلوماسية دولًا أخرى، أبرزها اليونان والصين وعمان وتونس والنمسا.
انتكاسة انتخاب إسرائيل بالأمم المتحدة
مثل انتخاب الكيان الصهيوني كرئيس للجنة الشؤون القانونية في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتكاسة واسعة للمجموعة العربية، بعدما صوت 109 أعضاء لصالح إسرائيل من 175 صوتًا صحيحًا في الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.
وللجمعية العامة ست لجان دائمة، تقدم لها تقارير عن قضايا "نزع السلاح" و"القضايا الاقتصادية والمالية" و"حقوق الإنسان" و"إنهاء الاستعمار" و"ميزانية الأمم المتحدة" و"الشؤون القانونية".
وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري الاثنين 13 يونيو بالاقتراع السري، وامتنع عن التصويت 23 دولة، ووجدت 14 ورقة غير قانونية، وحذفت.
وكانت إسرائيل في الأصل ضمن مجموعة "آسيا والمحيط الهادي" مع دول الشرق الأوسط الأخرى، والتي يعد معظمها معاديًا بشكل علني لإسرائيل، أو لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، وبعد انتقال إسرائيل إلى مجموعة منطقة "غرب أوروبا وآخرين" تمكنت من كسب فرصة الترشح لمناصب قيادية بالأمم المتحدة.
ورغم أن دور اللجنة القانونية أو "اللجنة السادسة" رمزي إلى حد كبير، إلا أن رئاستها ستمنح إسرائيل فرصة للقيام بدور أكبر في الشؤون الروتينية داخل الأمم المتحدة، علمًا بأن هذه اللجنة تشرف على القضايا المتعلقة بالقانون الدولي، وبذلك تكون الأمم المتحدة قد تغاضت عن جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة على مدار الساعة ضد الفلسطينين ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعمليات الاستيطان؛ لانتخاب «إسرائيل» بصورة مستفزة لرئاسة اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي.
وعلى الرغم من تدوال مواقع عربية تصويت عدد من الدول العربية لصالح الكيان الصهيوني، إلا أن رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور أكد أن الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز إسرائيل، ووصف منصور إسرائيل بأنها أكبر منتهك للقانون الدولي، وتوقع أن يهدد انتخاب مندوب إسرائيل "عمل اللجنة السادسة".
وركزت المجموعة العربية في رفضها لهذا الترشح على أن تقديم مرشح لرئاسة اللجنة السادسة يقترن بمسؤولية تحتم اختيار مرشح، إن لم يكن ملتزمًا بالكامل بالقانون الدولي، فعليه ألا يكون منتهكًا دائمًا لبنود القانون الدولي والقرارات الدولية، وأن إسرائيل لا يمكن أن تكون مؤهلة للعب هذا الدور؛ بسبب سجلها المخزي في ارتكاب جرائم وانتهاكات لقرارات اللجنة السادسة التي تم ترشيحها لرئاستها.
وأكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن انتخاب إسرائيل رئيسًا للجنة القانونية بالأمم المتحدة يعكس ازدواجية المعايير التي تحكم عمل المنظمة الدولية، فضلًا عن الخلل في أدائها وأداء الشرعية الدولية؛ مما سمح بالوصول إلى هذه النتائج غير الموضوعية وغير المنطقية.
وأبدى بن حلي، في تصرحات صحفية، استياءه من ترؤس إسرائيل لهذه اللجنة المسؤولة عن تكييف القانون الدولي واتفاقيات جنيف والدول الخاضعة للاحتلال، خاصة أنه معروف عنها بأنها لا تحترم القانون الدولي، وهي في حالة خرق مستمر ودائم له فيما يتعلق بكل قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وقال إن هذا التطور يثير الدهشة والاستغراب.