هل تسير محليات مصر علي النهج الأوروبي؟

يبدو أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيأخذ شكلا آخر على عكس المتوقع، خاصة بعد أن أوضحت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنها ستنظر إلي نماذج وأشكال الحكم المحلي في دول فرنسا واليابان، وجنوب إفريقيا، بناء على دراسة تابعة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وعرضت الدراسة أن الدستور الفرنسي به فصل مستقل عن الوحدات الإقليمية مثل البلديات والمديريات والأقاليم وأقاليم ما وراء البحار، والوحدات الإقليمية الأخرى التي تنشأ بالقانون وأن هذه الوحدات تتمتع بالحكم الذاتي، من خلال مجالس منتخبة وفقا للقانون، وفي مفهوم الحكم المحلي الحر صدر القانون تحت مسمى قانون اللامركزية عام 1982، والمعدل عام 1986، رغم أن الدستور لم ينص صراحة على مصطلح اللامركزية.
أما في اليابان ورد تنظيم الأحكام الخاصة بالهتمام بالكيانات العامة المحلية، حيث تنشئ الكيانات العامة المحلية جمعيات كأجهزة تداولية لها وفقاً للقانون، وأرسى الدستور الياباني مبدأ الاستقلال المحلي لجميع التنظيمات ذات الصلة بهذه الكيانات، على أن يضمن القانون القواعد الخاصة بتنظيمها وبعملياتها، في ضوء مبدأ الاستقلال الذاتي المحلي، وقد جاء التشريع المعني بتنظيم الشؤون المحلية في اليابان تحت مسمى "قانون الاستقلال المحلي" وقد شهد هذا القانون تعديلات استهدفت إصلاح النظام القائم ومنها الإصلاحات اللامركزية التي حدثت والتي تلاها صدور قانون اللامركزية الشامل.
وفي جنوب إفريقيا حدد الدستور مستويات الحكومة المحلية على أساس نظام البلديات وتقسم كل بلدية إلى ثلاث فئات بحسب تعداد السكان ومدى اشتراك السلطات التنفيذية والتشريعية لكل فئة مع الفئات الأخرى، وفي القوانين ذات الصلة بالحكم المحلي، يعتمد الهيكل الإداري للبلديات على أساس استقلالية كل بلدية عن الحكومة المركزية.
قال النائب أحمد عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه يلقي نظرة على مثل هذه الدراسات في الدول الأوربية، ولكن ليس كل التجارب الأوربية من الممكن أن نستفيد منها لاختلاف الدول ولكن نضعها تحت النظر، مضيفا أن اللجنة تناقش أكثر من أربعة قوانين مقدمة إليها منها قانون حزب الوفد، وقانون النائب محمد الفيومي، وقانون وزارة التنمية المحلية، ويتم دراسة هذه القوانين وسنرى من يتماشى معنا منها.
وأشار عبد الواحد، إلي أنه لأول مرة في تاريخ البرلمان يتم مناقشة القوانين بين أعضاء اللجنة، ثم يتم عرضه للمناقشة العامة للموافقة عليه، على عكس ما كان يحدث في السابق، القانون يأتي للموافقة عليه أو رفضه أو اقتراح بتعديل بعض بنوده.
وفي نفس السياق، أوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن هناك دولا كثيرة تعاني من فساد بيروقراطي وإداري، وأن عملية التنمية السياسية لا بد لها أن تأخذ منحى اللامركزية، ولا بد من توعية أفراد المجتمع بها.
وأضاف عامر، أن الأهم هو الرقابة على الإدارة والماليات؛ لأن المحليات دوما تلاحقها الشبهات والاتهامات، مع وجود الشفافية والمساءلة واحترام القانون وكل هذا يحتاج إلى إعادة تصحيح وتوضيح وتوعية.