الدولة في أسبوع.. حبس رئيس «المركزي للمحاسبات» ومحاكمة نقيب الصحفيين

شهد الأسبوع الماضي تطورًا جديدًا في الساحة السياسية، خاصة بعد تحويل نقيب الصحفيين واثنين من مجلس النقابة إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة إيواء الزميلين عمر بدر ومحمود السقا؛ ليثير الأمر غضبًا واسعًا عقب قرار تحويلهم إلى قسم قصر النيل، وأعلن على أثره العشرات اعتصامهم بمقر النقابة؛ اعتراضًا على القرار الذي يعد سابقة هي الأولى من نوعها، أن تتم محاكمة نقيب الصحفيين محاكمة عاجلة، تبدأ أولى جلساتها غدًا السبت بعد خروجه بكفالة مالية.
وتكرر الأمر ذاته أمس مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يمثل أكبر جهة رقابية في الدولة على جميع المؤسسات، بما فيها رئاسة الجمهورية، وجميع المؤسسات القضائية بما فيها النيابة، وتم تحويله إلى قسم أول؛ تمهيدًا للمحاكمة، بعد أن رفض دفع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، حيث اعترض على مبدأ خروجه بكفالة؛ لأن مسكنه معروف.
وأكد أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في بيان له، تعليقًا على قراره رفض دفع الكفالة التي قررتها نيابة أمن الدولة لإخلاء سبيله، أنه رفض دفع الكفالة؛ حفاظًا على الجهاز المركزي للمحاسبات.
وجاء في نص البيان: أنا على يقين من أنني أؤدي واجبي؛ إرضاء لله وللوطن والأمانة التي اؤتمنت عليها، مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات وتمكيننا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل.
وتابع: ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناء اتهامات كيدية على أساسها، وانتهى الأمر إلى إلزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليمًا مني بصحة هذه الاتهامات.
الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، شن هجومًا على وقائع تحويل نقيب الصحفيين ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى المحكمة، حيث قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «في أسبوع يقدم رئيس جهاز رقابي مستقل ونقيب الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية، هل أصبحنا أعداء أنفسنا، أم أننا مازلنا في انتظار من يتآمر علينا؟
جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان، قال: إن هناك حالة من التخبط وغياب الرؤية السياسية والرشد في إدارة الأزمات التي تواجه الدولة، وللأسف هناك نوع من الجمود الذي يصل إلى حد التسرع الغاشم، من جانب صناع القرار.
وأضاف جورج، في تصريح خاص ل "البديل"، أن تحويل عدد من الشخصيات، كنقيب الصحفيين والمستشار جنينة إلى النيابة وبعدها إلى المحاكمة، يعد تحولًا رهيبًا في ملف الحقوق والحريات، خاصة أنه لم يسبق فعل هذا الأمر من قبل؛ لذلك على صناع القرار عدم الدخول في صدامات مع باقي مؤسسات الدولة، وخلق عداءات جديدة نحن في غنى عنها.