قرار كفالة جنينة «جانبه الصواب»

غطاس:

قال الدكتور سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار نيابة أمن الدولة العليا بشأن المستشار هشام جنينة الرئيس السابق لجهاز المركزي للمحاسبات، جانبه الصواب كثيرًا.
وأضاف: القرار يكاد يشبه القرار ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، الذين أخلت النيابة سراحهم بعد دفع كفالة 10آلاف جنيه لكل منهم.
كانت نيابة أمن العليا، قررت الإفراج عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر، غير أن جنينه رفض دفعها، مما دعا النيابة لإحالته لمحاكمة عاجلة أمام الجنح وحددت الثلاثاء موعدا لأول جلسة.
أضاف غطاس ل"المصريون" أن "الكفالة معمول بها لضمان مثول المتهم أمام القضاء مرة ثانية"، مشيرًا إلى أنه في "الحالتين فإن المتهمين لم يتقاعسوا عن المثول أمام النيابة العامة، كما أن جنينة ذهب للنيابة حاملاً معه حقيبة ملابسه في حال لو تم حجزه".
وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة ضمان محاكمة عادلة وعلنية للمتهمين، لاسيما وأن تلك القضايا تحمل طابعًا سياسيًا تخص الرأي العام.
من جانبه قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه رفض دفع كفالة قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم تكلفت الفساد في مصر وذلك لأن سدادها يعد ثبوت وقبول بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها.
وتابع جنينه في بيان له: "على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله و الوطن و الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تمكينا من الوصول إلي العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز ورهبة".
وأوضح أن "قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوت و قبول بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها".
وأشار جنينه إلى أنه قرار برفض الكفالة، "حتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب أعمالا للدستور والقانون وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".