بعد سلسلة من الحوادث.. الدولة تتخذ خطوات لتطوير مزلقانات الموت

أعلن الدكتور أحمد زكي بدر الدين، وزير التنمية المحلية، في خطوة جادة لحل أزمة مزلقانات السكة الحديدالتي تهدد الأرواح وتخلف العديد من الضحايا أن العمل مستمر للانتهاء من تطوير مزلقانات السكة الحديد، وفقًا للبروتوكول الموقَّع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ الأعمال الصناعية على 14 مزلقانًا، هي الأشد خطورة في 10 محافظات بتكلفة 2 مليار و745 مليون جنيه، موضحًا أن قيمة الأعمال الصناعية المنفذة لتطوير مزلقانات السكة الحديد الأشد خطورة خلال شهر أبريل الماضي بلغت 165 مليون جنيه.
وجاء قرار الدكتور جلال مصطفى سعيد، وزير النقل، بحظر إنشاء أي مزلقانات جديدة، كخطوة أولى في حل أزمة المزلقانات التي أصبحت معابر الموت المفاجئ التي تزهق أرواح كثير من المصريين عند عبور المزلقان.
ويعد حادث مزلقان السكة الحديد بقرية المندرة دائرة مركز منفلوط، الذي وقع بتصادم أتوبيس مدرسة مع قطار قادم من أسيوط متجهًا إلى المنيا، وراح ضحيته 47 طفلًا وإصابة 13 آخرين، من أشهر حوادث المزلقانات التي لم تتوقف حتى أبريل الماضي، حيث اصطدم قطار القاهرة أسوان بسيارة ركاب أثناء عبورها مزلقانًا بالقرب من مطار دراو الحربي، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 8 آخرين.
حوادث المزلقانات كثيرة مع غياب دور الدولة والمحليات في حل هذه الأزمة، لعدم تطبيق اللامركزية في المحليات وعدم وجود دور فعال للمحافظين في هذا الصدد، وإهمال الحكومة هذا الملف الخطير.
يقول الدكتور حمدي عرفه، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية: المزلقانات من أخطر الملفات المرتبطة بالمحليات، حيث إن نقل الركاب يصل إلى 500 مليون راكب سنويًّا، ونقل البضائع يصل إلى 6 ملايين طن سنويًّا، وإجمالي طول الشبكة 9 آلاف و570 كيلو مترًا، فلا مجال للإهمال من قِبَل المحافظين في هذا الملف.
وأكد عرفه أن إجمالي عدد المزلقانات على خطوط السكة الحديد 4 آلاف و500 مزلقان منهم ألف و332 مزلقانًا قانونيًّا، والباقي غير شرعي، لذلك على وزارة النقل سرعة وضع وتنفيذ خطة تطوير المزلقانات؛ لأن هناك كمًّا هائلًا من المزلقانات غير الشرعية يتغير بشكل يومي.
وأضاف أن الحل يبدأ بتطبيق اللامركزية ومنح الإدارات المحلية سلطة كاملة على المزلقانات وتطويرها، وهذا لن يتم إلَّا بتعديل قانون الإدارة المحلية الحالي، الذي وصل العمل به إلى أكثر من 37 عامًا بدون تعديل، مشيرًا إلى أن مشكلة المزلقانات تقع أيضًا على كاهل 27 محافظًا، طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لعام 79 وتعديلاته، لكن الأغلبية العظمى من المحافظين لا يتحركون ولا يقومون بدورهم في هذا الملف، والعديد منهم لم يفهم ملفات المحليات المتعلقة بسكك حديد مصر حتى الآن.
من جانبه قال اللواء محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق: إن تطوير المزلقانات خطوة جيدة لابد من أكمالها، مع إغلاق المزلقانات العشوائية التي تم بناؤها خارج تخطيط وزارة النقل؛ لأنها تعرض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف النعماني أنه منذ فترة بدأ التعاون والتكامل بين وزارتي النقل والتنمية المحلية وهيئة السكة الحديد؛ للحد من خطورة المزلقانات، ولابد من استمرار التعاون والعمل على غلق المزلقانات غير المخطط لها، والتي بنيت بالمخالفة للقانون، والتركيز علي تطوير المزلقانات المخطط لها من قِبَل وزارة النقل، وعدم السماح ببناء أي مزلقانات عشوائية جديدة.