دمغة تطوير العشوائيات.. ضريبة جديدة وأزمة لا حل

«أنا باقول للمصريين في المناطق العشوائية مش هنسيبكم، والدولة مش هتسيبكم، ولن نسمح أن تستغلها بعض القنوات لتظهر مصر بأنها دولة فقيرة».. بهذه الكلمات تحدث الرئيس السيسي بالأمس خلال افتتاح 23 مشروعًا بمدينة بدر، وكان من ضمن ما طرحه أنه كلف بإصدار دمغة تكافل للقضاء على العشوائيات الخطرة. الحديث عن إصدار دمغة جديدة يثير بعض التساؤلات عمن سيتحمل دفعها، وعلى أي أساس ستفرض.
وتعليقًا على ذلك قال الباحث الاقتصادي رضا عيسى: يوجد في مصر أكثر من 20 نوع دمغة مسجلة بالموازنة العامة، كما أنها تعتبر ضريبة. وعندما يقترح أحد دمغات جديدة، يجب أن تتم الإجابة عمَّن يتحمل أعباءها، هل ستكون على الفقراء والأغنياء بالمماثلة؟ فالمصريون يدفعون دمغات على عقود الكهرباء والغاز والمياه، وبعدها يتم دفع دمغة على الاستهلاك، وهو ما يذكرنا بوزير المالية الأسبق «الرزاز»، حيث كان يسمى وزير الدمغة؛ لأنه كان يصبّح على المصريين كل يوم بدمغة جديدة.
وأوضح عيسى أن الموازنة الجديدة يوجد بها الكثير من الضرائب كضريبة القيمة المضافة، كاشفًا أن الأموال التي تجمع من الدمغات تدخل الموازنة العامة للدولة، وعندما يتم توزيعها، ينسون هدف جمعها، وتدخل في اتجاهات مختلفة؛ لأنه من الناحية العملية لا يمكن تحصيل دخل محدد من الدولة للإنفاق على شيء محدد، فكل إيرادات الدولة تدخل الخزانة العامة، وبعد ذلك يتم النظر في كيفية توزيعها.
وعلق عيسى على الاقتراح ساخرًا: «الحرائق للعشوائيات أسهل» متسائلًا: «لماذا نبني في الوقت الحالي هذه العقارات؟ أعتقد لو أنشأنا مصانع سيكون أفضل؛ لأن ذلك يعني توفير عمل للمتواجدين بالعشوائيات، وتوفير دخل حقيقي لهم مستمر لتحسين أوضاعهم ونقل حياتهم إلى أماكن أخرى»، ناصحًا الدولة بألَّا تسلك نفس سياسة محمد الرزاز، وزير المالية في حكومة عاطف عبيد.
فيما اكتفى الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، بالتعليق على فرض ضريبة جديدة قائلًا: سبب تواجد العشوائيات وتزايدها يرجع إلى عدم وجود عمل لهؤلاء القابعين في هذه الأماكن. مشيرًا إلى ضرورة توفير فرص عمل، والاعتماد على الصناعة والزراعة، بدلًا من فرض دمغات جديدة؛ لأن ذلك علاج مؤقت للأزمة، ولن يحلها.