القبض على مالك عدلي يوسع حملة الحكومة ضد المعارضة

تم إلقاء القبض على محامي حقوق الإنسان البارز، مالك عدلي، يوم الخميس الماضي، وبهذا ينضم لأكثر من 1200 معتقل بسبب الاحتجاجات ضد نقل سيادة جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للملكة العربية السعودية.
وألقي القبض على مالك عدلي بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم ونشر أخبار كاذبة، وهو محتجز في الحبس الاحتياطي لمدة 15 يومًا، كفترة أولية، ولكن في ظل القانون المصري قد تمتد إلى عدة سنوات.
يشير اعتقال عدلي إلى كيفية تعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاحتجاجات المعارضة العاملة لنقل الجزيرتين، وعزمه على قمع الانتقادات المتزايدة من المحامين والصحفيين والناشطين.
يبدو أن الرئيس السيسي غير قابل للتحدي، وهو يصارع الانكماش الاقتصادي الحاد والانتقادات الحادة، فالمظاهرات في وسط القاهرة وغيرها في 15 إبريل الماضي كانت صغيرة بالمعايير المصرية، ولكنها الأكبر منذ عام 2013، رغم قانون التظاهر الصارم الذي يمنع الاحتجاجات.
واتهم السيسي القوى المعارضة ب "غير المحددة والمعادية له"، في خطبة حث فيها المصريين على إعطائه "الدعم اللامحدود"، حيث قال للمزارعين خلال حصاد محصول القمح هذا الأسبوع "كلما نجحت أكثر، تبحث قوى الشر عن حيل جديدة ومزيد من المخططات".
وفي هذا السياق قالت راجية عمران، محامية متهمة بسبب التظاهر: "تم الإفراج عن مئات المتظاهرين فورًا، ولكن الاتهامات وجهت إلى 557 منهم على الأقل. وبعد قانون التظاهر، ابتعد الكثير من الناس عن المشهد السياسي، ولكن الحادث الأخير كان شرارة عودة الحركة الاحتجاجية".
واجهت الحكومة انتقادات بسبب اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين وإلقاء القبض على اثنين من الصحفيين، يوم الأحد الماضي. وبعد أيام احتج الصحفيون؛ مما سبب إحراجًا للحكومة، وأثيرت ضجة حول إقالة وزير الداخلية، وامتنعت الصحف عن نشر اسمه.
ديكلان والش- نيويورك تايمز