إلغاء التعليم المفتوح.. علاج للمنظومة أم تعميق للأزمة؟

أثار قرار الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلغاء نظام التعليم المفتوح لثلاث كليات «الزراعة، والحقوق والتربية الرياضية» والاكتفاء بالشهادات المهنية والتثقيفية، جدلا واسعا داخل الوسط التعليمي، فيرى بعض المتخصصين أن القرار يهدر حق آلاف الشباب ممن يحاولون تحسين وضعهم الاجتماعي والعلمي والحصول علي شهادة جامعية، في حين أن منظومة التعليم بأكملها تعاني من مشاكل عديدة وتحتاج إلى إعادة هيكلة.
كانت كليات «الحقوق والزراعة والتربية الرياضية» أعلنوا عدم استمرارهم في نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل «البكالوريوس أو الليسانس» واعتبارها شهادة «مهنية أو تثقيفية»، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية المدة علي شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.
وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات أن كليات التجارة والآداب والتربية، وافقوا على استمرار نظام التعليم المفتوح بشكله الحالي، على أن يتم التمهيد فى تغييره علي غرار نظام كليات الحقوق والزارعة والتربية الرياضية.
قال وائل كامل، المتحدث باسم حركة 31 مارس لاستقلال الجامعات، إن نظام القبول فى الجامعات الذي يعتمد على مكتب التنسيق، به عوار، ويتسبب فى التحاق العديد من الطلاب لدراسة تخصصات لا يرغبونها، لتكون النتيجة رسوب أو نجاح بمواد كل عام, ويحصلون في النهاية على شهادة بكالوريوس أو ليسانس لتزيين جدران منازلهم, متابعا: "قد تتاح للطلاب فرصة عمل في تخصص مختلف عما درسوه من خلال التعليم المفتوح، الذي يعد المنفذ الوحيد لهم، وإلغاؤه بمثابة إغلاق نافذة مهمة لهم».
وأضاف كامل ل«البديل» أن كل دول العالم لديها ما يسمي «تعليم الكبار», دون قيود لمن يرغب فى تحويل مساره بعد التخرج أو من يرغب فى دراسة تخصص آخر، دون قيود العمر أو مجموع الثانوية العامة، فالأمر مرتبط باختبار قدرات للالتحاق بدراسة أي تخصص.
وتابع متحدث «31 مارس» أن التعليم المفتوح في مصر تحول لسبوبة نتيجة ضعف القوانين واللوائح المنظمة وقصور النظام الإداري فيه والتضييق على الجامعات فى منحها موازنة من الدولة ومطالبة كل جامعة بالصرف على نفسها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي أصبح التعليم المفتوح مصدرا للتربح، مضيفا أن إصلاح العوار يكون من خلال تقديم خدمة حقيقية في مراحل التعليم المفتوح، تتساوى شهادته مع التعليم النظامي.
وأوضح كامل أن إلغاء التعليم المفتوح بدلا من معالجة أوجه القصور فيه، يكشف تبييت النية لخصخصة التعليم، وفي نفس الوقت التضييق على موارد الجامعات حتي تكبل بالديون ولا تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي، متابعا: «علاج المرض أفضل من البتر، خصوصا لو ربطنا الأمر باتفاقية الجاتس وتوجهات البنك الدولي التي تفرض على مصر التحرر من الدعم في الخدمات، ومنها التعليم والصحة، وتحويل دور الدولة من مقدم للخدمة التعليمية إلى مراقب ومنسق لها، ما يؤكده التوجه للتوسع فى الجامعات الأهلية والخاصة وهو ما بدا واضحا من التصريحات المتعددة التي طالعتنا بها الصحف من وضع قانون موحد يجمع الجامعات الحكومية والخاصة والأجنبية تحت مظلة قانون واحد.
وأكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك آلاف المستفيدين من برنامج التعليم المفتوح في مختلف الجامعات، وبالفعل هذه النسبة لا يمكن تجاهلها، لكن لابد من وضع آليه لتطوير الملف وليس إلغاؤه، ونحن بحاجة إلى هيكلة منظومة التعليم بداية من مرحلة الابتدائية، حتي ما بعد التعليم الجامعي والتأهيل لسوق العمل، مرورا بمناهج وطريقة التدريس، انتهاء بالمعلم ووضعه المادي والعلمي.