الاعلى للجامعات يقرر وقف الدراسة بكليات الحقوق والزراعة والتربية فى التعليم المفتوح

واعتبار باقى شهادات الكليات مهنية فقط

أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بوقف الدراسة فى كليات الحقوق والزراعة والتربية الرياضية، بناءًا على طلب تلك الكليات، كما أقر بإن الشهادات التى تخرج من باقى الكليات فى نظام التعليم المفتوح تعد مهنية فقط.
فقد قرر المجلس برئاسة الدكتور اشرف الشيحى وزير التعليم العالى الغاء الدراسة بكليات الحقوق والزراعة والتربية الرياضية، فى الوقت الذى تم فيه تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لتصحيح اوضاع التعليم المفتوح بنظامه الحالى، وتوصلت اللجنة إلى أن اعمال التصحيح تتطلب إلغاء الشهادة الاكاديمية التى يحصل عليها الدارسين ببرامج التعليم المفتوح بعد التخرج، والتى تعادل الشهادات التى تمنحها الكليات المتناظرة بالجامعات واستبدالها بشهادة مهنية أو تثقيفية غير معادلة للشهادات الاكاديمية التى تمنحها الجامعات، مما سيؤدى إلى تفريغ التعليم المفتوح من محتواه وعدم وجود دوافع امام الراغبين فى الالتحاق ببرامج التعليم المفتوح لاستكمال دراستهم الاكاديمية وعدوا القرار بمثابة إلغاء لشهادة التخرج تماما .
و أعلن المجلس الأعلى للجامعات إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات "الحقوق والزراعة والتربية الرياضية"، بعد أن رفضت تلك الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل البكالوريوس أو الليسانس واعتبارها شهادة مهنية أو تثقيفية، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه. كان المجلس الأعلى للجامعات قد كلف لجنة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح بالجامعات المصرية واتجاهات تطوير التعليم المفتوح بالجامعات المصرية .