خبراء: قانون المحليات الجديد يخدم قائمة بعينها

بعد صدور دستور 2012 في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عكفت وزارة التنمية المحلية على إصدار قانون المحليات لإجراء الانتخابات، ولكن بمجرد سقوط مرسي ودستوره، ظلت المحليات كما هي بدون قانون انتخابات، ثم حل دستور 2013 الذي تم الاستفتاء عليه وإقراره في عام 2014، لينص على انتخابات الإدارة المحلية وفقا لما ينظمه القانون الذي طرح في العام الماضي، ثم سحب مرة أخري لإجراء بعض التعديلات عليه من قبل الحكومة قبل عرضه على مجلس النواب، ولا تزال مشكلة قانون المحليات قائمة.
يركز قانون الإدارة المحلية الجديد على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات للمحافظين، وهو ما يتم مراجعته حاليا قبل عرضه على مجلس النواب، لإقراره واتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات المحلية في نهاية العام الحالي، بحسب تصريحات وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر.
قال حمدي عرفة، الباحث في الإدارة المحلية، إن سرعة إنجاز قانون المحليات الجديد جاءت لتمكين أحد القوائم من الحصول على عدد كبير من مقاعد انتخابات المحليات القادمة، حتى تكون نسخة من مجلس النواب.
وأضاف عرفة، أن عدم طرح القانون للحوار المجتمعي الذي يشمل القوى السياسية والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني والإصرار على سرعة إصداره، يضعنا أمام نفس إشكالية قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه من البرلمان.
وتابع عرفة، أنه لا يمكن تطبيق اللامركزية في القانون الجديد؛ لأنها تستغرق على الأقل 5 سنوات لكثرة عدد الموظفين بالمحليات، لذلك لا بديل عن طرح القانون للنقاش المجتمعي للتعديل عليه قبل إقراره من البرلمان.
وفي نفس السياق قال عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة، إن قانون المحليات الجديد لابد أن يتم طرحه على المجتمع؛ ليشارك فيه الأحزاب وخبراء القانون والدستور أولا قبل طرحه على البرلمان.
وأضاف الحسيني، أنه لا منطق من الإسراع بإنهاء قانون المحليات بعد إعادة سحبه لإجراء التعديلات عليه منذ العام الماضي، موضحا أن الأحزاب تستعد من الآن للانتخابات المحلية دون أن تعرف نص القانون، ولذلك وجب على الدولة أن تحدد آليات منطقية لمحاسبة ومراقبة الانتخابات المحلية القادمة حتى لا نرى المهازل التي رأيناها في انتخابات مجلس النواب من شراء الأصوات وغيرها من المخالفات الصادمة.
يذكر أن الانتخابات المحلية كانت حكرا على الحزب الوطني الديمقراطي، الذي سيطر عليها بنسبة كبيرة طوال سنوات وجوده في السلطة، وكانت آخر انتخابات محلية أجريت في عام 2008 بلغ عدد مقاعدها 52 ألف مقعد، وكان الحزب الوطني يستحوذ على 70% من المقاعد بالتزكية.
لم تجر انتخابات المحليات منذ 2008 حتى الآن؛ بسبب قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011، والتي على أثرها أصدر المجلس العسكري قانون بحل المجالس المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة لحين صدور قانون جديد للمحليات.