في ظل حالة الرفض الموجودة في الشارع المصري لموقف الحكومة من اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، التي من شأنها إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن الجزيرتين للجانب السعودي، علق البعض آماله على مجلس النواب، باعتباره المنوط برفض هذه الاتفاقية أو قبولها، بحسب نص الدستور في المادة 151، والتي تمنح البرلمان الحق في مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات كافة، التي تجريها الحكومة ورئيس الجمهورية. لكن سرعان ما جاء موقف بعض النواب مخيبًا لآمال المواطنين، حيث أعلن عدد من النواب عن تأييدهم تسليم الجزيرتين للجانب السعودي، بل وصل الأمر إلى مطاردة عدد من المحامين الرافضين، مثلما فعله النائب مصطفى بكري ضد المحامي طارق العوضي، حيث يعد الأخير قائمة سوداء بأسماء النواب الذين يوافقون على التنازل عن الجزيرتين، وعلى أثر هذا تقدم نحو 150 محاميًا ببلاغ للنائب العام ضد العوضي. ومن أبرز النواب الذين أعلنوا تأييدهم للتنازل عن الجزيرتين: مصطفى بكري، محمد أبو حامد، مدحت الشريف، كمال عامر، عاطف عبد الجواد. فيما كشف مصدر داخل ائتلاف دعم مصر، الذي يعد ائتلاف الأكثرية، أن الائتلاف سيوافق على تمرير الاتفاقية، خاصة أنه عقد سلسلة من اللقاءات والندوات حول الموقف الرسمي للائتلاف، والتي انتهت بالموافقة وتأييد موقف الحكومة. من جانبه قال المحامي طارق العوضي "إن ائتلاف دعم مصر يدعم الدولة لا مصر، وما تردد حول وجود 150 نائبًا تقدموا ببلاغ ضدي غير صحيح، فهم 48 نائبًا فقط، لكن هناك أيضًا مجموعة كبيرة من النواب أعلنت دعمها لمبادرة القائمة السوداء، التي تضم كل النواب الموافقين على الاتفاقية والتنازل عن الجزيرتين؛ مما يعد خيانة للوطن وللمواطن الذي أعطى صوته لهؤلاء النواب"، على حد قوله. وأضاف العوضي أن هناك نوابًا لم يقرءوا حرفًا من الاتفاقية، التي لم تعرض على المجلس حتى الآن، ومع ذلك يؤيدون دون علم، بجانب أن القائمة ستعلن بعد معرفة الموقف الرسمي للنواب، بعد التصويت في الجلسة العامة. وعلى الجانب الآخر كشف مصدر بدعم مصر أن الائتلاف عقد آخرلقاءاته مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى، بحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينها مفيد شهاب، أحد أعضاء فريق استرداد طابا، الذي استعانت به مؤسسة الرئاسة في تحديد موقفها من التنازل عن الجزيرتين. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن حالة الانقسام الموجودة في الشارع السياسي حول موقف الدولة من جزيرتي تيران وصنافير انعكس على المجلس، الذي يمر بنفس الحالة، لكن عليهم دراسة موقف الجانب المصري والاطلاع على الوثائق والتقرير الخرائط كافة، التي تثبت صحة ما أعلنته الحكومة، وبعد ذلك يكون موقف النواب، وليس كما أعلن البعض تأييده دون إلمام بتفاصيل القضية، خاصة أن الدستور يمنحه الحق في الاطلاع والدراسة ومناقشة المختصين. وأضاف نافعة أن مجلس النواب لا بد أن يدرك حالة الغضب الموجودة في الشارع، والتي ظهرت بمسيرات يوم الجمعة الماضي، مشيرًا إلى أنه على تكتل الأغلبية دراسة الموقف جيدًا، وبعدها يحدد قراره.
