لقاء «الأسرة المصرية».. تبريرات أم تهدئة؟

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بعدد من ممثلي الكتل البرلمانية في مجلس النواب، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء النقابات المهنية، ونقابات العمال والفلاحين، وبعض رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، تحت مسمي «لقاء الأسرة المصرية»؛ لاستعراض العديد من القضايا، أبرزها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتداعيات مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وقضايا الحريات.
جاء «لقاء الأسرة المصرية» بعد حوالي شهر ونصف من لقاء المثقفين بقصر الاتحادية، الذي انتهي بإطلاق مبادرة «لم الشمل» لتوحيد القوي السياسية، دون خطوات ملموسة على الأرض، ويأتي لقاء اليوم وسط حالة غضب شعبي؛ بسبب تنازل الدولة عن جزرتي صنافير وتيران للسعودية، بالإضافة إلي سلسلة تصريحات مستفزة من جانب الحكومة، كان آخرها، أن حلايب وشلاتين ستواجه نفس مصير الجزرتين، بالإضافة إلى بعض القرارات الرئاسية بتخصيص أرضي للمستثمرين دون مقابل.
اللقاء يأتي وسط مخاوف للقوي السياسية من أن يكون وسيلة لتفريغ حالة الغضب والتهدئة؛ في ظل انتشار دعوات للتظاهر يوم الجمعة المقبل، كما أن الشخصيات المدعوة للقاء لا تلقى قبولا لدى الشارع المصري؛ لولائها التام للقرارات الحكومية، في حين تجاهل آخرين من أصحاب الرأى المعارض.
وكان أبرز المدعوين، سعيد حاسسين وأشرف رشاد، النواب عن مستقبل وطن، واللواء كمال عامر، عن حماة الوطن، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، عن الشعب الجمهوري، واللواء سعد الجمال، الرئيس المؤقت لائتلاف دعم مصر، ومحمد السلاب، عضو المكتب السياسي، ومى محمود، كممثلة للشباب والمرأة.
ويأتي جميع رؤساء الهيئات البرلمانية في مقدمة الدعوة، منهم أشرف رشاد عثمان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، واللواء علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وأحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، كما تم دعوة بعض رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة كالوطن والمصري اليوم وصوت الأمه، وعدد من الكتاب والمثقفين، مثل وحيد حامد، بالإضافة لدعوة محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة.
فى المقابل، تجاهل «لقاء الأسرة المصرية» دعوة عدد من النواب الشباب بالمجلس، أمثال هيثم الحريرى، وأحمد طنطاوى، وضياء الدين داوود، ونواب ائتلاف 25-30، وهم كتلة واضحة ولها مواقف قوية فى المجلس.
قالت النائبة مي محمود، إنها ستعمل على توصيل ما يحدث في الشارع إلي مؤسسة الرئاسة؛ خاصة حالة الرفض والغضب من مواقف الحكومة تجاه عدد من القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الماضية، أبرزها قضية مقتل الطالب الإيطالي، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، التي أصبحت قضية رأي عام، وتحتاج توضيحا من الدولة.
وأضافت محمود ل«البديل» أن مجلس النواب له الحق في مراجعة جميع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة، وهذا منصوص عليه في الدستور، وسيتم الاطلاع علي بنود الاتفاقية.
وأوضح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن اللقاء يأتي في ظل ارتباك المشهد السياسي للدولة، خاصة بعد اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، التي قوبلت بحالة من الغضب والرفض الشديد من جميع أطياف المجتمع.