قال موقع إيكسينهاينيت إن الزيارات رفيعة المستوى المتكررة من الجانب الصيني إلى البلدان الإفريقية، تأتي في إطار وعي وإدراك بكين لأهمية القارة الكبيرة وتصميمها على الوفاء بوعودها لتنفيذ نتائج قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي «فوكاك» الذي عقد في جوهانسبرج ديسمبر 2015. وأضاف الموقع الصيني أن العلاقة مع القارة السمراء مبنية على أساس من التعاون المتبادل والمنفعة وليست الوعود الفارغة، فمنذ 30 يناير وحتى 6 فبراير، أجرى وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، لدول ملاوي وموريشيوس وموزمبيق وناميبيا، ولمدة 26 عاما مضت كانت إفريقيا وجهة وزراء الخارجية الصينيين. وتابع «إيكسينهاينيت»: أجرى رئيس أعلى هيئة تشريعية في الصين، تشانغ ده جيانغ، زيارة إلى دول زامبيا ورواندا وكينيا في مارس الماضي لمدة 10 أيام، وحاليا، وزار كبير المستشارين السياسيين الصينيين، يو تشنغ شنغ، الجابون وكوت ديفوار وغانا. وأوضح الموقع أن التعاون مع الصين يكتسب المزيد من الشعبية بين البلدان الإفريقية؛ لأنهم يرون المصالح المادية المترتبة على ذلك بشكل واضح، فعلى سبيل المثال نجد نيجيريا، البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان وأكبر اقتصاد في إفريقيا، تعمق تعاونها مع بكين وتلعب دورا نموذجيا في التعاون بين الصين وإفريقيا. واستطرد «إيكسينهاينيت»: الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي اختتم زيارته للصين يوم الجمعة الماضي، يعد أول رئيس دولة من بلد إفريقي يقوم بزيارة الصين بعد قمة جوهانسبرج، وخلال الزيارة، تعهد الرئيسان الصيني والنيجيري بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وشهد الزعيمان أيضا توقيع عدة اتفاقيات حول التعاون في البنية التحتية، والقدرة على الإنتاج والاستثمار والطيران والتكنولوجيا والتمويل. وأكد الموضع أن نيجيريا أصبحت اليوم أكبر سوق في العقود الهندسية في الخارج بالنسبة للصين، وثالث أكبر شريك تجاري والوجهة الرئيسية للاستثمار الأجنبي في إفريقيا، كما أن الصين لديها الثقة في اقتصادها والتعاون الواعد بين الصين وإفريقيا. وأشار الموقع إلى أنه قد يتأثر الاقتصاد العالمي الراكد بالعديد من البلدان الإفريقية ويواجه الاقتصاد الصيني أيضا ضغط هبوطي، ومع ذلك، فمن غير المعقول أن ينسب الانخفاض في أسعار السلع والتباطؤ في الاقتصادات الإفريقية إلى الصين. ولفت الموقع إلى أن الصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر تاجر للسلع وأحد المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، لا تزال هي القوة الدافعة للاقتصاد بالعالم، لا سيما بالنسبة للنمو الاقتصادي في البلدان النامية. ووسط عدم كفاية الطلب العالمي الفعال، نفذت الصين سياسات الاستيراد الإيجابية، الأمر الذي ساهم في استقرار أسواق السلع الدولية، وحافظت على واردات الصين من موارد الطاقة والمعادن والمنتجات الزراعية الذي ارتفع في عام 2015، بجانب تصميم 10 خطط للتعاون بين الصين وإفريقيا، التي أعلن عنها الرئيس الصيني، في ديسمبر الماضي، على وجه التحديد للمساعدة في التعامل مع التحديات الجديدة التي تواجه الاقتصاد العالمي الفاتر.